كيف ساهم البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي للمرأة؟

30 / 08 / 2018

• أخبار

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للقطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي للمرأة، يتضمن إصدار تعريف موحد للشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التى تدار من قبها.

ويكون التعريف الجديد على النحول التالي:

وفقًا للملكية (رأس المال) امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، لامرأة واحدة أو أكبر، أو فى حال امتلاك امرأة واحدة أو أكثر 20% من رأسمال الشركة وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التفنيذى أو نائبه.

ووجه المركزي البنوك بتعديل قواعد البيانات لديها لتعكس التعريف المشار إليه بالنسبة للحسابات الجديدة وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجيًا.

فالبنسبة لعملاء التسهيلات الائتمانية يتم التحديث عند التجديد الدوري لتلك التسهيلات، أما بالنسبة لعملاء الودائع والحسابات الأخرى يتم التحديث بحد أقصى 5 سنوات وذلك وفقًا لقواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في 14 أبريل 2011 ، على أن يطبق ما سبق على جميع الشركات والمنشآت بغض النظر عن حجمها.

وطالب البنوك بالإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها وفقًا للتعريف أعلاه لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.