عماد شريف: جميع البشر مطالبون بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

03 / 11 / 2019

• أخبار
• مؤتمرات

قال المستشار عماد شريف مدير إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في منظمة العمل العربية، إن عام 2015 شهد إطلاق خطة التنمية المستدامة في قمة أممية كبيرة، وتعتبر تلك الخطة بمثابة الحلم للأمم المتحدة منذ 70 عامًا.

وأضاف شريف، خلال كلمته بجلسة دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بفعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن الجميع مطالب بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كل جهة بحسب تخصصها، موضحًا أن جميع الأفراد في بقاع الأرض مسئولين عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وتابع: سارعت منظمة العمل العربية منذ انطلاق خطة التنمية المستدامة، نحو تحول مسئولياتها في تنفيذ ودراسة كافة الأمور المتعلقة بخطة المنظمة، وبدأنا بتنفيذ تلك الأهداف خلال أواخر 2015 من خلال بعض الأنشطة، ولكن تم برمجمة خطة المنظمة بتحديد رسالة المنظمة لعام 17 و 18 بحيث تتفق مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وحددنا العمل بتعزيز دور الحوار الاجتماعي لتنفيذ الخطة.

ولفت إلى أن رسالة المنظمة هي تنمية الموارد البشرية لتعزيز دورها في التنمية المستدامة، وكل برامجنا تصب تجاه تحقيق هذا الهدف وفقًا لمتطلبات سوق العمل، كما أن أهداف التنمية المستدامة لا تعني المنظمة بالكامل ولكن هناك 9 أهداف و 30 غاية أو هدف فرعي تصب في نطاق عمل المنظمة، ومن أهم الغايات التي تم التركيز عليها هي تعزيز استخدام تكنولوحيا المعلومات والاتصالات، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وانهاء العنف ضد الأطفال، وملائمة نظم الحماية الاجتماعية لتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030، واعتماد نظم وتشريعات للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات، والحد من نسب البطابلة للشباب بحلول 2020.

وأوضح أن المنظمة حققت ضمن اختصاصات عملها نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ صدور تلك الخطة في سبتمبر 2015 ومنظمة العمل العربية نفذت في الأهداف المعنية بها 99 نشاط موزعة بين المنتديات والندوات والمشروعات المستمرة والورش والدورات.

وأشار إلى أن من اهم التحديات التي واجهت المنظمة تتمثل في الاختلال الكبيرفي طريقة جمع البيانات ورصدها وإمكانية مقارنتها، وضرورة تطوير نظام رصد البيانات والاحصاءات في بعض البلدان العربية، والتباين الكبير في نظم المعلومات وقواعد البيانات المستخدمة عربيًا، وأهمية معالجة التباين الزمني في الإحصاءات والبيانات الخاصة ببعض البلدان العربية.