«المركزي» يوجه القطاع المصرفي لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الصحية الوطنية
وجه البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي لدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، حيث زادت ...
رئيس الوزراء: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تعكس سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، حيث استعرض عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي مستهل المؤتمر، رحّب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، ووجّه التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها تمثل محطة وطنية مهمة تعكس إرادة الشعب في الحفاظ على دولته. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة.
وأوضح مدبولي أن موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة جاءت انعكاساً للجهود التي بذلتها الحكومة ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها مصر منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وما ترتب عليها من تقليل حدة التداعيات الاقتصادية العالمية.
تحقيق الدولة المصرية لمستهدفات مهمة
وأضاف رئيس الوزراء أن بيان الصندوق أكد تحقيق الدولة المصرية لمستهدفات مهمة، من بينها الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، إلى جانب الإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة، فضلاً عن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأزمة.
وأكد أن ما ورد في بيان الصندوق يعكس سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن الإجراءات الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، أشار رئيس الوزراء إلى قيد أربع شركات جديدة قيداً مؤقتاً بالبورصة، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي: إنبي، وإيلاب، والحفر المصرية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة مؤقتاً إلى 20 شركة، وهو المستهدف بنهاية يونيو.
تمكين المواطنين والمستثمرين من المشاركة في ملكية الشركات
وأوضح أن القيد المؤقت يمثل الخطوة الأولى في عملية الطرح، مؤكداً أن الطرح لا يعني البيع، بل يهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من المشاركة في ملكية الشركات، وتعظيم العوائد، وتحسين كفاءة الإدارة من خلال قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات، مع استهداف طرح عدد من الشركات قبل نهاية العام المقبل، سواء عبر زيادة رؤوس الأموال أو طرح حصص من الأسهم.
كما أشار إلى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحاً أنها تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، حيث صدّق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب زيادة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى إجراءات دعم إضافية لقطاعي الصحة والتعليم.
دعم بيئة الأعمال
ولفت رئيس الوزراء إلى تعديلات تشريعية مهمة شملت قانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، موضحاً أنه تم التوافق على خصم المساهمات التكافلية للقطاع الخاص من الوعاء الضريبي، بما يدعم بيئة الأعمال ويستجيب لمطالب مجتمع الأعمال.
وفي سياق آخر، أشار إلى الاجتماعات المستمرة مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء لمتابعة تدبير احتياجات الدولة من الوقود، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس النواب على تعاونه مع الحكومة في إقرار التشريعات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية.
اترك تعليقا