خبير تنمية محلية ينادى بإقرار قانون التصالح على الأراضى الزراعية

12 / 01 / 2017

• أخبار
• شمال وجنوب
• مميز

صرح الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية والمنسق العام لحملة ” يا أبناء مصر اتحدوا ” أن قانون التصالح مع المبانى على الأرض الزراعية يجب إقراره لأنه سيكون فى مصلحة الدولة , مع إقرار عقوبة مقيدة للحرية فى المخالفات الجديدة التى تقام بعد إقرار القانون .
وقال الدكتور أسامة عبد المنعم أن القانون لابد أن يتضمن إقرار غرامات مالية على المبانى المخالفة المقامة بالفعل وتحسب نسبة من 10% الى 20% من قيمة الأرض كأرض مبانى بالإضافة الى 20% من قيمة أعمال المبنى , وذلك وفقا للأسعار الحالية من أجل توفيق الأوضاع ولإستخدام المبالغ المحصلة فى إقامة المشروعات القومية وإستصلاح الأراضى الصحراوية .

وأضاف عبد المنعم أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية غير مخالف لنص المادة 29 من الدستور، والتى تنص على الحفاظ على الرقعة الزراعية، خاصة أن جميع هذه المخالفات تمت قبل صدور الدستور، إلى جانب أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى لو تم إزالة جميع المبانى المقامة عليها.

وأكد عبد المنعم أن المقولات التى تقول أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيفتح الباب للقضاء على الرقعة الزراعية، مقولات غير صحيحة لأن بنود القانون لابد أن تتضمن عقوبات رادعة سالبة للحرية وإزالة المبانى حتى لا يقوم أحد بمخالفة القانون مرة أخرى وبالتالى سنستفيد من أخطاء الماضى ونحافظ على ما تبقى لدينا من أرض زراعية .