خبير اقتصادي: قانون الإفلاس الجديد يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

12 / 01 / 2018

• أخبار

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الموافقة المبدأية من قبل البرلمان على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، من شأنه الدفع فى طريق الإصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر.

وأضاف «الشافعي»، في بيان له، أن القانون الجديد يأتى مكملًا لحزمة من الإصلاحات التشريعية التي تمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن مواد القانون الحالية تساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح الحلول المناسبة لها بدلًا من إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى  التسهيل على المستثمرين ويحل النزاعات التي قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.

وتابع: “بنود القانون الجديد ستؤدي إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلى أن وضع نصوصًا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة في مصاف الدول المتقدمة في ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تحسن وضع مصر التنافسي مع الدول الأخرى والتي تنازع مصر في جذب المستثمرين.