مايا مرسي: «تكافل وكرامة» يرتبط بحزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا لا يقتصر على ...
بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي لتعزيز مشروعات المناخ
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز تنفيذ مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، من خلال مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعظيم أثرها التنموي في مختلف محافظات مصر.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين، وتوحيد المعايير الفنية لتقييم المشروعات البيئية ومتابعتها، وتعزيز الاستفادة من الموارد المالية والفنية المخصصة لها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية لرصد المشروعات والجهات المنفذة ومؤشرات الأداء ونسب الإنجاز.
ووقع البروتوكول الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
منال عوض: توحيد المعايير الفنية وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات البيئية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والبيئية.
وأوضحت أن التعاون يستهدف ضمان توافق المشروعات التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية، بما يحقق أكبر أثر ممكن في المجالات البيئية والتنمية المحلية المستدامة.
وأضافت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، باعتبارها الجهة المختصة بوضع سياسات البيئة والمناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها والإشراف الفني على تنفيذها، تحرص على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات تحقق عوائد اجتماعية واقتصادية وتدعم مسار التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نطاق التعاون يشمل المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي بتمويل من جهات وطنية أو دولية، مع العمل على تعظيم أثرها التنموي وضمان توافقها مع استراتيجيات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، فضلًا عن خطط التنمية المحلية وما يرتبط بها.
ويتضمن البروتوكول توحيد معايير التقييم الفني والموافقة على المشروعات ومتابعتها وتقييم نتائجها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المالية والفنية المخصصة لتنفيذها.
منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارتين اتفقتا على إنشاء منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات والبرامج والمبادرات التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع الأهلي في المجالات البيئية، والتي يتطلب تنفيذها الحصول على ترخيص أو موافقة فنية من وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وتشمل هذه المشروعات مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، ومكافحة التلوث، والاقتصاد الدائري، والتغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتوعية البيئية، والتنمية الريفية المستدامة، وخطط التنمية المحلية.
وأكدت ضرورة إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بالمشروعات، سواء كان تمويلها محليًا أو أجنبيًا، للحصول على الموافقات المقررة وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة ستتولى إعداد قواعد بيانات متخصصة لتسجيل المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب تقديم الدعم الفني لبناء قدرات هذه المؤسسات، ودعم مبادراتها البيئية، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير المشروعات، وإعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اتفاق الوزارتين على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية تتضمن بيانات المؤسسات والجمعيات المنفذة للمشروعات البيئية، ومواقع تنفيذها، ومصادر التمويل، والأنشطة، ومؤشرات الأداء، ونسب الإنجاز، ونتائج المتابعة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال إطار أكثر تنظيمًا وتكاملًا بين الجوانب الفنية والتنموية والحكومية.
وأوضحت أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة المشروعات المنفذة وتعزيز استدامتها، إلى جانب تحسين آليات قياس أثرها بصورة أكثر دقة.
وأضافت أن مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي تمثل شريكًا أساسيًا في مسار التنمية، لما تمتلكه من قدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها، وتحويل الموارد المتاحة إلى مشروعات ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.
وأشارت إلى الارتباط الوثيق بين قضايا البيئة والمناخ وملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجودة الحياة، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي لتحقيق نتائج تنموية أكثر فاعلية.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قاعدة البيانات الموحدة والخريطة التفاعلية ستوفران صورة متكاملة عن مواقع المشروعات والجهات المنفذة وحجم التمويل ومؤشرات الأداء والإنجاز في مختلف المحافظات، بما يساعد على توجيه الموارد بكفاءة أكبر، وتجنب تكرار التدخلات، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة القابلة للتكرار.
وشددت على استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دعم بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز كفاءتها في إدارة التمويلات والمشروعات، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر، مع ضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بما يعزز الثقة في القطاع الأهلي ويدعم دوره كشريك في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تدريب مؤسسات المجتمع الأهلي وتنفيذ مشروعات بيئية قابلة للتكرار
ويتضمن البروتوكول التعاون في مجال بناء القدرات من خلال تدريب العاملين بمؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، وإعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ نماذج لمشروعات بيئية رائدة قابلة للتكرار، فضلًا عن نشر أفضل الممارسات وتنظيم ورش العمل.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز القدرات الفنية والتنفيذية للمؤسسات الأهلية، وتحسين كفاءتها في تصميم المشروعات البيئية وتنفيذها ومتابعتها، بما يدعم استدامة النتائج المتحققة ويعزز الأثر التنموي للمبادرات.
لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
ونص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات والإدارات المعنية بالوزارتين، تتولى متابعة التنفيذ، وتذليل أي مشكلات أو عقبات، ومراجعة مؤشرات الأداء، واقتراح تطوير آليات العمل.
كما تختص اللجنة بوضع الخطة التنفيذية والزمنية للتعاون، والإعلان عن الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار البروتوكول، بما يضمن تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات البيئة والمناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات.
اترك تعليقا