وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD ” سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات
في إطار التعاون والشراكة مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار للتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية ...
المشاط: 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في النسخة التاسعة من قمة “صوت مصر”، التي أقيمت برعاية وزارات التخطيط، والاستثمار، والرياضة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.
وقالت الوزيرة خلال كلمتها، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية متزايدة منذ 2020، نتيجة للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
وأوضحت أن الوزارة تواصل العمل على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، ويعزز الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة. وتعتبر الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية وتحسين بيئة الأعمال من الأولويات الأساسية في هذا الإطار.
كما أكدت أن الدولة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير التمويل اللازم، وأن وزارة التخطيط تعمل على حشد الموارد المحلية والدولية عبر استراتيجية تمويل التنمية التي توفر إطارًا شاملًا لتوجيه الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.
وشددت الوزيرة على أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وأشارت إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024 لضبط السياسات المالية والنقدية، وتوسيع دور القطاع الخاص.
وأضافت أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة والاقتصاد الأخضر.
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، حيث أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو ما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ عامين.
وأوضحت أن هذا النمو مدفوع بتطور القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد.
كما أكدت على أهمية التركيز على التنمية البشرية من خلال تخصيص 45% من الاستثمارات العامة لهذا القطاع، وذكرت أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتحسين قدرة الاقتصاد المصري على التنافس، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يخص التمويلات التنموية، أكدت المشاط أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة تجاوزت 14.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، بما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات الخضراء.
وأشارت إلى جهود التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لتوسيع نطاق التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال برنامج نوفي.
كما أكدت الوزيرة على أهمية ريادة الأعمال في تحفيز الاقتصاد، وأن الحكومة بصدد الانتهاء من “ميثاق الشركات الناشئة” الذي سيحسن بيئة العمل ويعزز من فرص الاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك الحوافز المالية والتراخيص.
اترك تعليقا