«القومي لشئون الإعاقة» يوصي بسن تشريعات لحماية حقوق ذوي القدرات الخاصة

03 / 10 / 2017

• الاقتصاد الأخضر
• مميز

أصدر المجلس القومي لشئون الإعاقة تقريره السنوي، والذي أوصى فيه بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم والعيش في كرامة، وضرورة تعزيز ودعم حقوقهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز وحماية حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز.

ويهدف المجلس إلى بناء مجلس قومي يتسم بالمهنية والكفاءة والفاعلية، وتأسيس منظومة تشريعية وقانونية وإستراتيجيات معززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وأسرهم من حقوقهم والمشاركة بفاعلية في التنمية الشاملة للوطن.

كما أوصى التقرير بدمج أصحاب الإعاقات في المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقضاياهم، وضع معايير للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمثيل قضاياهم محليا وإقليميا ودوليا.

جدير بالذكر أن المجلس القومي لشئون الإعاقة يتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية بقضايا ذوي الإحتياجات الخاصة، أهمها، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي، الصحة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الإسكان، الدخلية، الإنتاج الحربي، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعمل المجلس على محاور عدة، أهمها التنمية المجتمعية من خلال القيام بأنشطة متعددة ومتنوعة في مجال التنمية المجتمعية، وذلك في إطار تحقيق أهداف المجلس، حيث قدم المجلس ورش تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان «التوعية بقانوني مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية» للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصةبعدة محافظات، بإجمالي أكثر من 1000 مشارك.

كما نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات الحكومية حملة توعية سياسية تستهدف شرائح المجتمع عامة وذوي القدرات الفائقة خاصة ببعض محافظات الجمهورية، بهدف توضيح أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2015 ضمانا لاختيار أفضل العناصر لمجلس النواب، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 نصفهم من النساء.