«السعيد»: مصر على خارطة الإصلاح الإداري.. وخطة لتحسين الخدمات العامة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الاداري، ويديرها رئيس الوزراء لكن نصف أعضائها من قادة المجتمع المدني في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت خطة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة في مجال الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة «السعيد» بالاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية، والذي يتم صياغته في الفترة الحالية لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين والمرآة والشباب في الإدارة، وذلك بالتوافق مع ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين لزيادة الإيرادات.

كما ناقشت فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى والرصد، موضحة أنه تم الإعلان عن جائزة التميز فى “الحكومة”، كما ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين، ويأتي هذا بالتزامن مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الهيئات الحكومية عبر رصد الأداء المؤسسي.

وذكرت أنه تم إنشاء «لجنة التنسيق الوطنية» لمنع ومكافحة الفساد، وذلك إلى جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، ويأتي هذا فى إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

وأضافت أن قانون الخدمة المدنية يركز على بناء القدرات وإنشاء إدارات للموارد البشرية، حيث يتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء مصر، مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والخدمات الإلكترونية، أوضحت «السعيد» أنه تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية، والتي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.

وكشفت أنه تم ربط قواعد البيانات الوطنية لتحقيق التكامل فيما بينها، مما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، كما أشارت إلى إعلان الحكومة لأول تعداد سكاني إلكتروني في مصر هذا العام.