«الرقابة المالية»: نركز على استكمال جهود التطوير والتنمية

06 / 10 / 2022

• أخبار
• توطين أهداف التنمية

كتب – جنى حاتم

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تضع نصب أعينها 4 محاور رئيسية وهم محور التنمية والاستقرار وضمان الحماية للمستهلك والمنافسة، مضيفًا أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف “فريد”، أن تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، استحدثت مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.

كما سلط الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهو ما ألزمت الشركات بعمل تقييم ائتماني لكافة العملاء، وعمل دراسات مستفيضة قبل منح الائتمان وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميا في ذلك الشأن، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، مجددا تأكيده على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية الجديدة لزيادة الشمول المالي، ودمج العديد من المواطنين في الأنظمة استثمارية.

وأشار فريد، إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية وهي ما تتيح للعديد من الكيانات العامة بالحصول على سيولة بشكل استباقي تساعدها على تمويل توسعاتها ورفع كفاءة وجودة واستدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن إيرادات النشاط المستقبلية ستكون الضامن على أن تكون الأولوية لأصحاب السندات.

ولفت إلى أن الكيانات الاقتصادية الحكومية مدعوة إلى الاستفادة من تلك الآلية، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من بعض الكيانات العامة للاستفادة من تلك الآلية، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعريف كافة الكيانات العامة بمختلف تخصصات عملها بالآلية الجديدة وفتح قنوات تواصل معهم وذلك لتنشيطها.

استكمال جهود التنمية

وأكد أن الهيئة تعمل على استكمال جهود التطوير والتنمية، مع استقرار وسلامة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة المتعاملين مع توفير كافة الوسائل وإصدار القرارات اللازمة لكفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.