البنك الدولي : 500 مليون دولار لمساعدة تونس على تحسين بيئة الأعمال

14 / 06 / 2017

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• الشمول المالى
• مميز

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجهود المتواصلة للحكومة التونسية لزيادة معدلات النمو وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لاسيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية.
كما يساند القرض الإصلاحات الرئيسية الرامية لتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي ـ المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي في تصريحات لها ـ إن وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة في تونس تسارعت ، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها.
وأضافت أن هناك عددا كبيرا من الشباب من أصحاب المواهب من الرجال والنساء المستعدين لاغتنام الفرص المتاحة. وكل ما يحتاجون إليه هو تهيئة الظروف المناسبة، ومنها الحصول على التمويل.
ويهدف القرض الجديد إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020 التي أطلقتها الحكومة التونسية وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف، وتهيئة تكافؤ الفرص للمنافسة، وتيسير الحصول على التمويل للشركات حديثة العهد ورواد الأعمال. وتشرف وزارة االتنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تنفيذ الإصلاحات وتنسيقها مع وزارات أخرى، مع مشاركة كبيرة من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وسيكفل هذا الجهد الثلاثي المتابعة الدقيقة لنتائج عملية الإصلاح.
ويأتي البرنامج الجديد في إطار محفظة كبيرة من أنشطة البنك الدولي الرامية إلى حفز ريادة الأعمال، وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والشابات، مع تركيز خاص على المناطق الداخلية.