تعاون «الأعلى للجامعات» و«تنمية المشروعات الصغيرة» لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب

وقع المجلس الأعلى للجامعات مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، لتعزيز نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب.

كما ستساهم المذكرة في المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.

وأشار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان رسمي، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تهدف إلى نشر الفكر الريادي وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال وترسيخ آليات البحث العلمي.

واستطرد قابيل أن الاتفاق من المقرر استمراره لمدة عامين قابلة للتجديد، كما يستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين لوضع خطة العمل وآليات التنفيذ والإشراف.

وأضاف أن اللجنتين ستعملان على عقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

ومن جانبه، قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي بما يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، كما تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بما يعظم دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتنميته.

كما تحاول الوزارة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية للاستفادة منها، وتطوير التعليم الفني ليستعيد مكانته اللائقة، مما يوفر احتياجات سوق العمل، وذلك بالإضافة إلى ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال منظومة تعاون ثقافي وعلمي، لتحقيق أقصى استفادة من النظم التعليمية المتطورة وتجارب الدول المتقدمة حول العالم.

ونوه عبدالغفار بأن دور الوزارة في الاتفاق يتضمن توفير أماكن مجهزة لتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، وترشيح المتدربين من الطلبة والخريجين بناءا على معايير كل برنامج تدريبي.

كما ستعمل الوزارة على ترشيح رواد الأعمال الراغبين في الحصول على خدمات التوجيه والإرشاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة حاضنات تكنولوجية وحاضنات اعمال داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأماكن التابعة لكل منها.

وكذلك ستقوم الوزارة بتفعيل دور المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية في زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال زيادة وتنشيط المحتوى المعرفي والابتكار في مراحل الإنتاج المختلفة؛ فضلا عن تقديم خدمات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، وإقامة مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة.