وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD ” سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات
في إطار التعاون والشراكة مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار للتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية ...
وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية تعزيز الشراكات وتوطين التكنولوجيا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات ومؤشرات الأداء.
أكد الوزير خلال الاجتماع على أن قطاع الصناعات المعدنية يُعد ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية. كما دعا إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار شيمي إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لتعزيز الإنتاجية.
كما أكد على الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتوافق مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي لتعزيز تنافسية الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تضمن الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، واستعراض موقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة، بالإضافة إلى متابعة تقدم مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة في مجالات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
وجاء الاجتماع عقب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية، لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
اترك تعليقا