وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028.. وإضافة 32 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء والتوسع في ...
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي عُقد بالعاصمة اليونانية أثينا.
أوضح كجوك أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أسهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتقديم المساندة اللازمة للشركات بما يساعدها على التوسع وزيادة معدلات النمو.
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، رغم التحديات الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، كشف كجوك عن تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع استهداف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال العام المالي الحالي.
وفي ملف الدين العام، أكد كجوك أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأوضح أن الحكومة نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029-2030.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء والتوسع في ...
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ...
بحثت هيئة تنمية الصعيد سبل التعاون مع شركة «Cropwise Operation Powered by Syngenta»، للاستفادة من ...
اترك تعليقا