وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028.. وإضافة 32 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028.. وإضافة 32 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مستهدفًا رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، مع إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، بحضور عدد من قادة الأعمال وممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، حيث تناول اللقاء فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وخطط تطوير الشبكة القومية للكهرباء، ومستقبل التحول الطاقي في مصر.

10.5 جيجاوات قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة لبناء شراكات جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على قيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن إجمالي القدرات الحالية من مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية بلغ 10.5 جيجاوات.

واستعرض الوزير استراتيجية العمل والخطط التنفيذية للتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات التعاون القائمة مع الشركات البريطانية، والمشروعات المستقبلية المستهدفة لإضافة نحو 32 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.

وتطرق وزير الكهرباء إلى خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحويلها من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأشار إلى أهمية إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي، بما يسهم في تعزيز استقرار التيار الكهربائي وتحسين كفاءة إدارة الطاقة.

وأكد استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

تنظيم سوق الكهرباء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وشدد الدكتور محمود عصمت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة سوق الكهرباء بما يضمن توفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة، وتحقيق المنافسة بين مختلف الأطراف، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين المشاركة الفاعلة في السوق، مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالقواعد والمعايير المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

وفي هذا السياق، أشار إلى إصدار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من الكتب الدورية التنظيمية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، إلى جانب نماذج البيع المباشر للطاقة بين شركات القطاع الخاص (P2P).

وأكد الالتزام بتطبيق قواعد واضحة وشفافة فيما يتعلق بمنح التراخيص وإجراءات الربط بالشبكة، بما يسهم في تيسير دخول المستثمرين إلى سوق الكهرباء.

«شمس الصناعة» لدعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات

وأوضح وزير الكهرباء أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يأتيان ضمن أولويات العمل بالقطاع، مشيرًا إلى دعم المبادرات التي تستهدف تحسين أنماط استهلاك الطاقة، خاصة في القطاع الصناعي، وتشجيع المصانع على المشاركة في برامج إدارة الطلب على الكهرباء.

ولفت إلى مبادرة «شمس الصناعة»، باعتبارها نموذجًا للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، إلى جانب التوسع في استغلال أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعمل على تيسير إجراءات الترخيص لمشروعات الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع الصناعي، وتوفير أنظمة تساعد المصانع على موازنة استهلاكها من الكهرباء.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار العمل على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء، من خلال معالجة الفقد في الشبكات، وترشيد النفقات التشغيلية، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق التوازن المالي المستدام للقطاع.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية تستهدف تطوير منظومة الكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أن مصر تعمل على تعزيز موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن مشروعات الربط القائمة مع دول الجوار تشمل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، والذي يستهدف تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير نحو 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وأكد عصمت أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة القومية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تمثل محاور رئيسية في استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة