جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يناقش تطوير الأداء المالي والمؤسسي وتعزيز الاستدامة
عقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم 34 لمجلس إدارته، بالتزامن ...
وزير الري: تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة 5.6 مليار جنيه
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح ورشة عمل «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.
وناقشت ورشة العمل تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف البحرية والنحر وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر على البنية التحتية والمنشآت العمرانية بالمدينة، وسبل وضع حلول عملية تستند إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الإسكندرية تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، لما تتمتع به من مكانة تاريخية وحضارية واقتصادية متميزة، مشيرًا إلى أن حمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات والاستثمارات والمنشآت الحيوية.
مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية من التغيرات المناخية
واستعرض وزير الموارد المائية والري خرائط المخاطر التي أعدتها الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100، موضحًا أن الوزارة، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفذ مشروعات متكاملة للحد من آثار النحر وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية.
وأشار إلى تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، من أبرزها المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 1.1 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة بتكلفة نحو مليار جنيه، إلى جانب أعمال تدعيم الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 950 مليون جنيه.
وأضاف سويلم أن الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، فضلًا عن الحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة.
تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، ومتابعة الأمواج والعواصف البحرية والتغيرات في خط الساحل، إلى جانب العمل على استعادة الشواطئ الرملية من أبو قير حتى الميناء الشرقي، بطول يقارب 8.5 كيلومتر وبعرض لا يقل عن 50 مترًا، وفقًا للخطط والاعتبارات الفنية المعتمدة.
وأكد أهمية تعزيز التكامل بين مشروعات حماية الشواطئ والتخطيط العمراني وإدارة مياه الأمطار والمياه الجوفية، والتوسع في الحلول الهندسية والطبيعية المستدامة استنادًا إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية، بالتنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية.
محافظ الإسكندرية: مشروعات الحماية تعزز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية شواطئ المدينة من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن البدء المبكر في تنفيذ مشروعات الحماية أسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على مواجهة المخاطر، وأن العمل مستمر لاستكمال هذه الجهود من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات.
وأوضح المحافظ أن جهود الحماية تشمل مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب مخاطر تسرب المياه إلى التربة وتأثيرها على أساسات المباني القريبة من الشاطئ، بما يؤكد أهمية استمرار مشروعات حماية الشواطئ للحفاظ على المدينة ومنشآتها.
وأشاد عطية بالدور الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة وتقديم المحافظة الدعم اللازم لاستكمال مشروعات الحماية، بما يسهم في الحفاظ على شواطئ الإسكندرية وتعزيز استدامتها.
اترك تعليقا