وزير التخطيط يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسع الشركات المصرية بالسوق الإماراتي
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة ...
وزير التموين يبحث تطوير منظومة السلع التموينية ويشكل لجنة لحل مشكلات التجار خلال 15 يومًا
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، لبحث الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، ومناقشة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.
تطوير المنافذ وماكينات نقاط البيع
وناقش الاجتماع انتظام صرف السلع التموينية والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، خاصة ما يتعلق بإتاحة السلع، وتطوير المنافذ، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، إلى جانب ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.
كما تم بحث عدد من المطالبات والملفات المالية، مع التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أي أعباء مالية دون مستندات معتمدة.
تطوير 40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون»
واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث يعتمد على الهوية الموحدة ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.
وناقش المشاركون المراحل المقبلة لتنفيذ المشروع وآليات التوسع فيه، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء في منظومة توزيع السلع التموينية.
لجنة مشتركة لحل مشكلات التجار خلال 15 يومًا
وقرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحدد الوزير مدة أقصاها 15 يومًا لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج الدراسة والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة إلى وزير التموين لاتخاذ ما يلزم.
وزير التموين: نبحث حلولًا عملية قابلة للتنفيذ
وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، باعتبارهم شركاء في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية.
وشدد على أن الهدف من مناقشة الملفات المطروحة لا يقتصر على حصر المشكلات، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة والجداول الزمنية، بما يضمن انتظام عمل المنافذ واستمرار إتاحة السلع للمواطنين.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات لتطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية، بما يتطلب مزيدًا من التنسيق بين الوزارة وممثلي القطاع التجاري، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وكفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أهمية استمرار الحوار المباشر مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري شريك أساسي في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.
واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة وما تم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.
اترك تعليقا