السويدي: سد جوليوس نيريري علامة فارقة للتعاون المصري الإفريقي.. وتجسيد لريادة الكفاءات المصرية
أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن إنجاز مشروع سد ...
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.2% خلال 9 أشهر رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة التحديات والصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، مسجلًا معدل نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم جهود التنمية المستدامة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أبرز تطورات الاقتصاد المصري، موضحًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس قدرًا من الاستقرار والقدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، فيما ارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مسار النمو، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وتوترات جيوسياسية تؤثر في حركة التجارة والاستثمار والأسواق الدولية.
القطاع العقاري «قاطرة» للنمو
وتطرق اللقاء إلى أهمية قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في الاقتصاد المصري، حيث أكد رستم أن القطاع أصبح أحد أبرز مصادر النمو، ولا يقتصر تأثيره على نشاطه المباشر، وإنما يمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
ووصف الوزير القطاع العقاري بأنه «قاطرة استراتيجية» للنمو، نظرًا لما يخلقه من طلب على الصناعات المغذية والخدمات المرتبطة بالتشييد والتطوير العقاري، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل.
الحكومة تدعم زيادة الاستثمارات
وفي ختام اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير أوجه الدعم اللازمة للكيانات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وأشار إلى أهمية تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة وقيادة جانب من جهود التنمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي وينعكس على مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
اترك تعليقا