وزير المالية: كل جيجاوات من الطاقة المتجددة يوفر 250 مليون دولار من واردات الغاز
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو ...
وزير التخطيط أمام «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% ويستهدف 5.4% العام المقبل
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» (Standard & Poor’s)، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الدولية، أحدث تطورات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، إلى جانب استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 5.1%
واستعرض الدكتور أحمد رستم تطورات المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأشار إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالتعافي الملموس في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللذان يقودان قاطرة التنمية خلال العام المالي 2025/2026.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ تنوع مصادر دعم الاقتصاد القومي، بما يعزز الانتقال نحو رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو.
التضخم يتراجع إلى 12.7% والبطالة إلى 5.8%
وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على تطورات المؤشرات الكلية، مشيرًا إلى نجاح السياسات المالية والنقدية في الحد من الضغوط، واستمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، الذي سجل 12.7% في أغسطس 2026.
وأضاف أن سوق العمل شهد تحسنًا بالتوازي مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، موضحًا أن ذلك يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والعمل على تعزيز التنافسية الاستثمارية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد انتقالًا تدريجيًا من استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى ترسيخ مسار النمو المستدام، مع التركيز على دعم الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
مصر تستهدف نموًا يصل إلى 5.4% العام المقبل
وكشف الدكتور أحمد رستم عن مستهدفات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة في مسار النمو الاقتصادي.
اترك تعليقا