وزير الاستثمار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية ...
وزير الاستثمار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات وزارة الاستثمار والبورصة وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية.
ويستهدف البروتوكول توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، ونشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال، إلى جانب تعريف الشركات الواعدة بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة بما يدعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية وتعزيز فرصها في التصدير. كما أوضح أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات وتنفيذ خططها التوسعية.
من جانبه، وصف باسل رحمي البروتوكول بأنه خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتأهيلها والاستفادة من آليات التمويل غير التقليدية.
بدوره، أكد عمر رضوان أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل شراكة استراتيجية تستهدف دعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول بالبورصة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة.
وعقب التوقيع، شارك وزير الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات ورئيس البورصة المصرية في مراسم “قرع جرس” التداول بمقر البورصة بوسط القاهرة، تأكيدًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
اترك تعليقا