جوهر نبيل يبحث تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة قنا
بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون ...
وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية دعم الصادرات وتمويل الشركات الناشئة وتطوير 20 منطقة استثمارية
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد وزير الاستثمار أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات التمويلية الدولية، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية، وتطوير أدوات تمويل الصادرات، فضلًا عن دعم مشاركة القطاع الخاص في إقامة المناطق الاستثمارية وتوفير فرص العمل بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
مختبر تنظيمي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات المصرية
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها.
وأشار إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
خطوط تمويل لشركات التخصيم لدعم الصادرات
وفيما يتعلق بتطوير أدوات التمويل، أشار وزير الاستثمار إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.
وأكد أن التركيز على التخصيم الداعم للتصدير يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأضاف إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما ييسر حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات.
وأشار إلى استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج وتعزيز الاستفادة منه.
تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات
وفي ملف المناطق الاستثمارية، أكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يدعم توطين التنمية ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة.
وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وكشف الوزير أن التوجه يستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية.
وأضاف أن هذه المناطق ستعتمد على نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لافتًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لبدء تطويرها.
وشدد على أهمية تسريع تنفيذ هذه المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسهم في توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي تحدد 16 قطاعًا ذا أولوية
وأكد وزير الاستثمار ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، وإنما امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري، وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.
كما شدد على أهمية تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، تساعدها على اكتساب المهارات الفنية المطلوبة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
مؤسسة تمويل التجارة: برامج تمويل لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعاون سيشهد اهتمامًا خاصًا بالبرنامج القطري لمصر (2026–2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة تستهدف رفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الأعمى أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
حوافز للشركات الناشئة والناجحة في مجال التصدير
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
اترك تعليقا