الصحة: فحص أكثر من 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 22 مليونًا و154 ألفًا و398 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن ...
وزير الاستثمار: التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز التكنولوجيا أولوية المرحلة المقبلة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأُقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
دعم الصادرات وتعميق الصناعة
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات، بما يحقق رفع كفاءة الإنتاج الوطني وخلق فرص نمو جديدة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية لتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد.
وأضاف أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، إلا أن ارتفاع الواردات في القطاع ذاته يتطلب العمل على مسارين متوازيين يتمثلان في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
التوسع في قاعدة المصدرين وربط المصانع بالأسواق
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تخطط لإطلاق برامج للوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وتعريفهم بالفرص التصديرية والخدمات والحوافز المتاحة.
كما لفت إلى أهمية متابعة أداء الشركات المصدرة، موضحًا أن النمو في أعداد الشركات الجديدة لم ينعكس بنفس الوتيرة على المصدرين المستمرين، ما يستدعي تطوير أدوات الدعم والمتابعة.
التحول الرقمي في منظومة التصدير
وأكد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في منظومة التصدير من خلال تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة (Export Tech)، بما يسهم في تحسين كفاءة المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية.
وأوضح أنه يجري العمل على إنشاء منظومة تضم مركزًا لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، بالاعتماد على قواعد بيانات متكاملة من مختلف الجهات المعنية، لتقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في جميع أنحاء الجمهورية.
دعم الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الوزارات المعنية على توفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مؤكدًا قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري لدعم الشركات الراغبة في التوسع.
كما أكد استمرار الدولة في توفير الأراضي الصناعية والدعم الفني والتمويلي ودراسات الجدوى للمستثمرين، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية متتابعة.
منصة الكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات
وكشف الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستعمل كنافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يعزز الشفافية وسهولة الإجراءات وقابلية التنبؤ.
كما أشار إلى جهود الحكومة لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإتمامها، بما يدعم توسع الشركات القائمة.
تعزيز التنافسية ودعم التكنولوجيا الناشئة
وأكد الوزير أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مجال التصدير، بما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تساعد المصدرين على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أعلى.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي والصناعي بما يرسخ مفهوم “ديمقراطية الاستثمار والتمويل”، ويعزز استفادة مختلف فئات المجتمع من النمو الاقتصادي.
وفي ختام الفعالية، شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة وفقًا لحجم الصادرات خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، حيث أشاد مسؤولو المجلس التصديري للصناعات الهندسية بمعدلات النمو القوية التي يحققها القطاع رغم التحديات.
اترك تعليقا