وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج التفتيش على أحياء بورسعيد وتوجه برفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة

01 / 08 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي بالوزارة، على عدد من أحياء محافظة بورسعيد، في إطار جهود الوزارة لمتابعة أداء الوحدات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال المرور أحياء الضواحي، والزُهور، والجنوب، ومدينة بورفؤاد، حيث استهدفت متابعة انتظام سير العمل داخل الوحدات المحلية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى، والتصدي لمخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة أداء المراكز التكنولوجية.

ملف الوحدات السكنية

وتلقت الوزيرة تقريرًا من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أوضح نتائج أعمال الفحص والمتابعة، والتي كشفت عن عدد من الملاحظات المتعلقة بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة على مستوى الأحياء، خاصة الوحدات التي تم تغيير استخدامها أو التنازل عنها.

وأشار التقرير إلى وجود 556 طلبًا متوقفًا لحين استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب 250 ملفًا جارٍ الانتهاء من إجراءات فحصها من خلال اللجنة المختصة، حيث تم التوجيه بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة والتواصل مع المواطنين المعنيين لإنهاء الطلبات.

كما أوضح التقرير أن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تم تنفيذها بنسبة 100%، فضلًا عن استمرار تنفيذ مشروعات خطة العام المالي 2026/2027 داخل نطاق المحافظة.

ملف النظافة

وفيما يتعلق بملف النظافة، رصدت أعمال المرور عددًا من الملاحظات الخاصة بمستوى النظافة في بعض المناطق، من بينها منطقة مساكن الأمل بحي الضواحي، حيث تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

كما شملت الملاحظات ضرورة سرعة صيانة وتشغيل منظومة الحريق بالديوان العام وبعض الأحياء، بينما تبين انتظام الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة في التعامل مع المتغيرات والرد عليها بشكل مستمر.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، بهدف ضمان تطبيق القانون، ورصد أي أوجه قصور، وتحسين مستوى الخدمات المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لا تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة الدورية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجتها.