وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 27 مركزًا للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب
شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة «كوانتم كلوب»، المتخصصة ...
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن «سكن كل المصريين»
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
ووقّع الاتفاقيات الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب ممثلي شركات التطوير العقاري والمقاولات المشاركة في البرنامج.
وشملت قائمة ممثلي القطاع الخاص محمد أشرف محمود فرج، عضو مجلس إدارة شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، والمهندس أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المطورون العرب»، مالكة شركة «نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية»، ومصطفى محمود راضي البهواشي، ممثل شركة «تماس السعودية للإعمار المحدودة»، ومنال حسين عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة «إن سي إم للمقاولات».
كما ضمت القائمة أحمد شديد محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للإنشاءات إنكو مصر ونواصي العقارية»، وعمرو محمد نجيب عبد المنعم، مدير وشريك شركة «أوبال للمقاولات»، ومحسن شديد محمود حسن، مدير وشريك شركة «الحجاز للمقاولات العامة» (محسن شديد وشركاه)، وفيصل شديد محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «العجوزة للمقاولات العامة»، وأحمد أشرف أحمد عبد المقصود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي.
وشملت قائمة ممثلي شركات التطوير العقاري أيضًا مصطفى محمد علي ربيع حنفي، الشريك المتضامن بشركة «السلام للمقاولات»، ومحمود أحمد عبد المجيد، مدير شركة «الفداء للاستثمار والتنمية»، ومحمد ناجح حامد محمد، صاحب شركة «محمد ناجح عبد ربه للمقاولات»، وعماد بدري مصطفى، مدير وشريك شركة «البدري للاستثمار».
وحضر مراسم التوقيع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي البنك الدولي، في إطار دعم البنك للمشروع.
راندة المنشاوي: الشراكة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الميسر
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق مبادرة للشراكة بين الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وأوضحت أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة من خبراته المتنوعة، بما يدعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، ويسهم في تطوير آليات القطاع الخاص لتوفير أنماط متنوعة من الإسكان في السوق العقارية.
وأضافت أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ.
80% من المشروع للوحدات السكنية الميسرة و20% للأنشطة التجارية
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين، من خلال تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج، وهو توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.
وأضافت أنه في المقابل، يُخصص 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يجري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر للمطور العقاري مصدرًا لتحقيق عائد استثماري مناسب، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويشجعه على التوسع في المشاركة.
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية يسهم في خفض تكلفة التطوير، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.
104 شركات تتقدم بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بما يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
وأكدت أن هذه الطلبات تعكس ثقة القطاع الخاص في نموذج الشراكة الجديد، وجاهزية السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة، لافتة إلى إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأضافت أن النموذج يتيح الأراضي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار تفضيلية، مع تخصيص 80% من المشروع للإسكان الاجتماعي و20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي تُطرح بأسعار السوق، بما يوفر عائدًا استثماريًا للمطورين العقاريين.
البنك الدولي: الشراكة تدعم توسيع التمويل السكني لمحدودي الدخل
من جانبه، قال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.
وأضاف أن البرنامج حقق مؤشرات تستهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إليه، ودعم محدودي ومنخفضي الدخل، واستقطاب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من وحدات الإسكان الملائم.
اترك تعليقا