وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 27 مركزًا للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب
شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة «كوانتم كلوب»، المتخصصة ...
مدبولي يبحث مع «مدن القابضة» الإماراتية تطورات تنفيذ مشروع رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفق الخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي، مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ.
وأشار مدبولي إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع العمل وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية.
رأس الحكمة تدعم الاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية
ويأتي مشروع رأس الحكمة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.
ويمثل المشروع أحد المشروعات المستهدفة لدعم التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
كما يستهدف المشروع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، فضلًا عن إتاحة فرص للشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، والعمل على إنجاز الأعمال وفق المخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
اترك تعليقا