مدبولي: مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.. والحكومة تعد برنامجًا اقتصاديًا جديدًا لما بعد صندوق النقد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس ...
مدبولي: مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.. والحكومة تعد برنامجًا اقتصاديًا جديدًا لما بعد صندوق النقد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أدائه، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات
وأوضح مدبولي أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أظهر استمرار تصدر مصر للدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد.
تشريعات جديدة لدعم الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على حزمة من التشريعات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، والتي تتضمن تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية لدعم القطاع الخاص وتشجيع التوسع في الاستثمارات.
وأضاف أن الحزمة تشمل تعديلات تتعلق بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب إجراءات تستجيب لمطالب مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا دخول هذه القوانين حيز التنفيذ بعد التصديق عليها.
1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
وأشار مدبولي إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف مؤخرًا الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، موضحًا أن هذه الأموال دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
ترقب موافقة صندوق النقد
وأضاف رئيس الوزراء أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعه لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى الموافقة على استكمال المراجعة، بما يسمح بصرف الشريحة المستحقة، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل متوقع يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.
وأكد أن هذه التطورات تمثل رسالة ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري واستمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
برنامج اقتصادي جديد بعد صندوق النقد
وأوضح مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية، تواصل إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعددًا من الوزراء، لمتابعة إعداد البرنامج، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء منه بنهاية شهر سبتمبر المقبل، قبل طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين.
نمو الصناعة وزيادة الصادرات
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، إلى جانب الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس في ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ41 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو تجاوزت 17%.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم مستهدف الدولة برفع قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
اترك تعليقا