وزير الري: 1650 منشأ للحماية من السيول ومشروعات جديدة لمواجهة المخاطر المناخية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة نفذت 1650 منشأ للحماية من ...
مدبولي: برنامج سكني كبير يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل خلال 4 سنوات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، مشددًا على أن الهدف من تطوير منظومة الدعم ليس خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مدبولي: الحماية الاجتماعية أولوية قصوى للحكومة
وقال مدبولي إن الدولة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة مشكلات متراكمة منذ عقود، تدرك أن هذه الإصلاحات قد تؤثر على بعض شرائح المجتمع، ولذلك تحرص على زيادة برامج الحماية الاجتماعية للحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» استفاد منه على مدار فترة تنفيذه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية، بينما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدًا استمرار البرنامج وتطويره وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن البرنامج يقوم على دعم الأسرة لمدة 3 سنوات، بالتزامن مع تقييم مدى قدرتها على الخروج من دائرة العوز من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل تساعدها على الاعتماد على نفسها، مع استمرار الدعم للأسر التي تظل في حاجة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تدبير موارد جديدة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن هذا الملف يحتل الأولوية القصوى، وأن تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري سيكون الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر والعالم.
لا خفض لقيمة الدعم أو عدد المستحقين
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدي السلعي، أكد مدبولي أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، وإنما تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من منظومة الدعم يصل إلى نحو 60% من إجمالي الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تقتصر على الخبز ونحو 4 سلع أساسية، بينما تختلف احتياجات الأسر من السلع من أسرة إلى أخرى.
وأشار إلى أن فكرة الدعم النقدي السلعي تقوم على تخصيص قيمة مالية لكل أسرة، تتيح لها الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية، سواء فضلت الحصول على الدعم في صورة خبز أو سلع أخرى.
وشدد على أن قيمة الدعم ستأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة رفعت التمويل المخصص للدعم العيني سنويًا خلال السنوات الماضية.
واستعرض مدبولي تطور مخصصات الدعم التمويني ودعم الخبز، موضحًا أنها بلغت نحو 32.8 مليار جنيه في عامي 2013 و2014، ثم ارتفعت إلى 127 مليار جنيه عام 2023، و134 مليار جنيه في العام التالي، ثم 160 مليار جنيه، وصولًا إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأكد أن الدولة ستواصل زيادة مخصصات الدعم وفقًا للمعطيات والظروف الاقتصادية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو حصول الأسرة المصرية المستحقة على ما تحتاجه من دعم.
زيادات في مخصصات الصحة والتعليم
وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية باعتبارها أحد مكونات الحماية الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلى زيادة المخصصات المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن الزيادات تبلغ نحو 30% للصحة و20% للتعليم مقارنة بالعام الماضي والعام السابق عليه.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادات أكبر في الإنفاق على الخدمات لتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن الوصول إلى تغطية جميع أنحاء الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال سنوات قليلة يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات.
وقال إن زيادة الحيز المالي المتاح في الموازنة ستسهم في الإسراع بتنفيذ برامج التأمين الصحي الشامل وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية
وفيما يتعلق بملف الإسكان، أكد مدبولي أن الدولة نفذت وتواصل تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن النسبة الأكبر منها تندرج ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطي الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».
وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مع إتاحة نظم سداد ميسرة تمتد إلى نحو 20 عامًا، وبأسعار لا تتوافر مثيلاتها في السوق العقارية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تدرك وجود شرائح من المواطنين لا تستطيع تحمل تكلفة الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص، وهو ما يستلزم تنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المادية.
وأشار مدبولي إلى أن التوجه الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن إحياء نمط الإسكان بنظام «السكن المؤجر»، إلى جانب الوحدات المخصصة للتمليك، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة أمام المواطنين.
وأوضح أن الإيجار كان أحد أنماط الإسكان السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة عدد من القوانين والسياسات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سبق أن أشار إلى أن تراجع هذا النمط كان أحد العوامل التي أسهمت في تفاقم ظاهرة العشوائيات.
وأكد أهمية تنويع سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من نشأة المناطق العشوائية مستقبلًا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار تمثل نحو 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن نسبة تتراوح بين 50% و60% من الوحدات السكنية في الدول المتقدمة تكون بنظام الإيجار، وليس التمليك.
وأشار مدبولي إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وكشف رئيس الوزراء عن ملامح برنامج سكني كبير سيطلقه الرئيس ويشمل السكن بالإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان المناسبة لمتوسطي الدخل، بما يتيح لمختلف المواطنين الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
وأوضح أن تنفيذ وتسليم وحدات هذا البرنامج سيكون على مدار السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن البرنامج سيكون أحد المشروعات المهمة التي سيطلقها رئيس الجمهورية.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة
وفي تعقيبه على مستقبل الحماية والضمان الاجتماعي، أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مختلف برامج الحماية الاجتماعية، سواء المعاشات أو الضمان الاجتماعي أو الدعم السلعي أو التأمين الصحي أو دعم التعليم والإسكان.
وشدد على أن هذه البرامج مكفولة من الدولة، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذها باعتبارها أولوية قصوى، مؤكدًا استمرارها خلال السنوات الأربع المقبلة، مع تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لها في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الدولة تتحمل توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وأن جميع قنوات ومجالات الحماية ستظل مستمرة، مع زيادة المخصصات المالية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، بما يدعم ويحمي الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل.
اترك تعليقا