ضمن مبادرة «مراكب النجاة».. بروتوكول تعاون لدعم شباب ونساء القرى الأكثر احتياجًا

ضمن مبادرة «مراكب النجاة».. بروتوكول تعاون لدعم شباب ونساء القرى الأكثر احتياجًا

وقعت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج مشتركة للتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي تستهدف الحد من مسببات الهجرة غير الشرعية عبر توفير فرص عمل وتنمية مستدامة.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى المعيشة، وتوفير بدائل تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمعات المحلية.

وشهد توقيع البروتوكول السفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، ممثلًا عن الوزارة، فيما وقع عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

الارتقاء بمستوى المعيشة في القرى

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تضع تنمية الإنسان المصري على رأس أولوياتها، من خلال دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة في القرى، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير فرص إنتاج وعمل تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وأضافت أن البروتوكول يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، عبر توظيف إمكانات كل جهة لتنفيذ برامج تنموية تحقق أثرًا مباشرًا للمواطن، من خلال التدريب والتأهيل والتمويل والتسويق، بما يساهم في تحسين مستويات الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الحرف التراثية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ حزمة من البرامج التنموية داخل القرى المستهدفة، تشمل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب على الحرف اليدوية وإحياء الصناعات التراثية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى دخل المواطنين.

تنفيذ حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كما يتضمن التعاون تنفيذ حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تستهدف الشباب والعاملين بالوحدات المحلية، بالإضافة إلى برامج للتدريب الحرفي والتأهيل المهني وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة، وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يوفر فرصًا آمنة ومستدامة للعمل.

ويشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم الأسر المنتجة، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة، والاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات الواعدة، فضلًا عن تنظيم معارض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية وفتح أسواق جديدة لها محليًا ودوليًا.

ونص البروتوكول على تبادل البيانات والخبرات الفنية بين الجانبين، وإعداد خطط عمل مشتركة، وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وفق جداول زمنية محددة.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ برامج تنموية متكاملة تعتمد على التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة