«25.6 مليار جنيه استثمارات».. التعليم العالي تستعرض طفرة الجامعات والمشروعات التعليمية في سيناء ومدن القناة
تشهد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة توسعًا في المشروعات التعليمية والبرامج ...
ضمن الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026.. «معلومات الوزراء» يناقش ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الاقتصادي الجديد
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها استعدادًا لانطلاق «منتدى مصر 2026»، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، لمناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى رؤى وتوصيات الخبراء وممثلي مراكز الفكر الاقتصادي.
وتأتي الورشة في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في أعمال المنتدى ومناقشاته، وإتاحة المجال أمام مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين لطرح رؤاهم وأفكارهم، بما يسهم في إثراء جلسات المنتدى ومدخلاته.
برنامج اقتصادي جديد للفترة 2027-2030
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر، الذين ناقشوا ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، بالتزامن مع اقتراب انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، وما يتطلبه ذلك من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وتستهدف المرحلة المقبلة، وفقًا للمناقشات، دعم النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير والتشغيل، مع تعزيز الدور القيادي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتناولت المناقشات دوافع إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد، وأولوياته المقترحة، وآليات تنفيذه، بما في ذلك تحديد القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح والتدخلات خلال سنوات البرنامج.
كما ناقش المشاركون سبل ضمان استدامة أثر البرنامج، من خلال تحديد مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المختلفة، وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة.
وتطرقت الورشة إلى عدد من الملفات المرتبطة بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة، وفي مقدمتها تحديات الدين العام والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأكد المشاركون أهمية صياغة برنامج قادر على تحقيق نمو أكثر شمولًا، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات والتغيرات العالمية، فضلًا عن تحديد أبرز القضايا والأسئلة التي يمكن طرحها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026».
فخري الفقي: زيادة صلابة الاقتصاد وتدفقات الاستثمار الأجنبي
وأشار الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى امتلاك مصر رؤية واضحة للمستقبل وتنفيذها عددًا من البرامج الوطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن آخر هذه البرامج بدأ في ديسمبر 2022 ومن المقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية العمل على زيادة صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة المتغيرات، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، أهمية ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات ورصد التطورات على أرض الواقع عند صياغة السياسات.
تحسين دقة تحديد الأولويات ورفع فاعلية التدخلات الاقتصادية
وأوضحت أن هذا النهج يسهم في تحسين دقة تحديد الأولويات ورفع فاعلية التدخلات الاقتصادية، إلى جانب ضرورة زيادة كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والقطاعات الأعلى إنتاجية، بما يعظم العائد من الموارد المتاحة ويدعم مستهدفات النمو.
من جانبه، أشار الدكتور عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة «زيلا كابيتال»، إلى أهمية تحديد ملامح السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق باستمرار مرونة سعر الصرف وآليات التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، بما يدعم استقرار الأسواق.
وشدد على ضرورة وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن طبيعة مشاركة كل طرف، ويعزز الشفافية ويدعم القرارات الاستثمارية.
أماني فاخر: ربط الحوافز بمستهدفات تصديرية واضحة
وتناولت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وشرح السياسات الاقتصادية وأهدافها بصورة مبسطة، إلى جانب ربط زيادة الصادرات بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكدت أهمية استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية لتعزيز ثقة القطاع الخاص، وربط الحوافز المقدمة خلال المرحلة المقبلة بمستهدفات تصديرية واضحة، فضلًا عن وضع قضية التنمية المحلية ضمن أولويات البرنامج الاقتصادي الجديد.
وشددت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، على ضرورة وجود رؤية واضحة للتحول الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، تتضمن تحديد الوضع المستهدف وطبيعة الانتقال إليه.
وأشارت إلى أهمية توضيح مفهوم التحول الاقتصادي والتحولات التي يتضمنها، إلى جانب تحديد آليات التنفيذ والضمانات اللازمة لتحويل السياسات والتوجهات إلى برامج قابلة للتطبيق.
شراكات دولية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية سابقًا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى ما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من شراكات مع عدد من الأطراف الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين وعدد من الدول الإفريقية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة أمام التنمية.
ولفت إلى الموقع الجغرافي لمصر وما يمنحها من مقومات تؤهلها للقيام بدور مهم كحلقة وصل للتنمية بين الدول والقارات، مشددًا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتوسعها، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنشاط والتنمية الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم حوافز للقطاع الخاص تتناسب مع أولويات المشروعات التي ينفذها وتدعم التوجهات التنموية للدولة.
كما دعا إلى ترشيد الاستهلاك على المستويين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى إمكانية أن تؤدي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا محوريًا في دفع التنمية، في ضوء ما تتمتع به من مقومات يمكن استثمارها لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
اترك تعليقا