فيزا: حلول الدفع الرقمي تتيح تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على معاملاتها الفعلية
أكد أحمد عاطف، رئيس قطاع حلول الأعمال التجارية في شمال أفريقيا وبلاد الشام وباكستان بشركة ...
جهاز تنمية المشروعات يضخ 67 مليار جنيه تمويلات لأكثر من مليوني مشروع منذ 2014
كشف مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ضخ الجهاز نحو 67 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2014، استفاد منها أكثر من مليوني كيان، وأسهمت في توفير نحو 13.1 مليون فرصة عمل.
وأوضح حسن أن توجه الجهاز خلال المرحلة المقبلة يركز على تعزيز الجدارة التمويلية للشركات (Bankability)، وتأهيلها للحصول على التمويل من مختلف الجهات التمويلية، بما يساعدها على تطوير أعمالها وتحقيق النمو والتوسع، بدلًا من الاقتصار على زيادة حجم التمويلات المقدمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية بعنوان «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كيانات جاهزة للمنافسة محليًا وإقليميًا؟»، ضمن فعاليات أسبوع مصر للأعمال المستدامة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تطوير أدواته المالية وتنويع قنوات التمويل، من خلال التعاون مع البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي والتخصيم، إلى جانب الجمعيات التمويلية، للاستفادة من شبكاتها الواسعة والوصول إلى شرائح أكبر من أصحاب المشروعات.
وأكد أن استراتيجية الجهاز تستند بالأساس إلى البعد التنموي، من خلال تصميم برامج تمويلية تستهدف قطاعات وفئات محددة، تشمل تمكين المرأة، والمشروعات في محافظات الصعيد والدلتا، والتجمعات الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد حسن على أن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على الحصول على قرض، وإنما يمثل رحلة تتغير خلالها احتياجات المشروع وفقًا لمرحلة تطوره، بدءًا من التأسيس مرورًا بالنمو والتوسع، وصولًا إلى استقرار التدفقات النقدية، وهو ما يتطلب توفير أدوات تمويلية وخدمات دعم تتناسب مع كل مرحلة.
وفيما يتعلق بفرص التوسع خارج السوق المصرية، أوضح أن التمويل يمثل أحد العناصر المطلوبة، لكنه لا يكفي بمفرده لتمكين الشركات من دخول الأسواق الإقليمية والدولية، إذ تحتاج أيضًا إلى فرص الوصول إلى الأسواق والتعرف على احتياجاتها، والمشاركة في المعارض، إلى جانب تطوير القدرات الإنتاجية والتشغيلية.
وأضاف أن دعم الشركات في بناء قدراتها وتجاوز التحديات التشغيلية يمثل عنصرًا أساسيًا في استعدادها للتصدير، فضلًا عن الاستفادة من أدوات ضمان الصادرات للحد من المخاطر المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على التوسع.
واختتم بالتأكيد على أن دور الجهاز لا يتوقف عند توفير التمويل، بل يمتد إلى مرافقة الشركات خلال مراحل نموها المختلفة، من خلال الدعم التشغيلي وبناء القدرات وتوفير الأدوات التمويلية المناسبة، بما يعزز فرص تحولها إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
اترك تعليقا