«تعزيز إتاحة الأدوية».. بروتوكول تعاون بين الصحة وجهاز الملكية الفكرية لدعم التصنيع المحلي

«تعزيز إتاحة الأدوية».. بروتوكول تعاون بين الصحة وجهاز الملكية الفكرية لدعم التصنيع المحلي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية، بما يدعم الأمن الصحي والدوائي، ويرفع قدرات الدولة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتصنيع المحلي.

ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، فيما وقع عن الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة.

الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم إتاحة الأدوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يستهدف بناء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين، بما يسهم في توظيف منظومة الملكية الفكرية لخدمة الصحة العامة وتعزيز إتاحة الأدوية وتوطين الصناعات الدوائية.

ويشمل التعاون الاستفادة من المعلومات الفنية وقواعد بيانات البراءات، وإعداد دراسات مشتركة حول تأثير حقوق الملكية الفكرية على إتاحة العلاج، خاصة بالنسبة للأمراض ذات الأولوية والعبء المرضي المرتفع.

كما يتضمن البروتوكول بناء قدرات الكوادر الصحية وتبادل الخبرات، ودعم الاستفادة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الابتكار وضمان النفاذ الآمن والعادل إلى العلاج.

دعم نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي

ويتعاون الجانبان في إعداد سياسات وبرامج مشتركة تدعم نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي، مع العمل على ربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية.

وأكدت الوزارة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية المعنية بالصحة والابتكار، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويسهم في تحقيق الاستدامة في إتاحة المستحضرات الطبية.

كما يستهدف التعاون فتح آفاق جديدة للتوسع في التصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وزير الصحة: توطين الدواء محور رئيسي للأمن الصحي

وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الملكية الفكرية والصحة العامة، ودعم جهود تحقيق الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية.

وأكد وزير الصحة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم السياسات الصحية الوطنية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الصحة العامة.

وشدد على أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الصحي والدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وربطها بالاحتياجات الصحية الوطنية.

هشام عزمي: البروتوكول يوسع التعاون في مجال الصناعات الدوائية

من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون مع وزارة الصحة في مجالات الدواء والصناعات الدوائية وحماية الابتكارات.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة سبقت إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يعكس عمق الشراكة وأهمية دور وزارة الصحة في هذا المجال.

واستعرض الاجتماع جهود الجهاز في توظيف منظومة الملكية الفكرية لدعم الابتكار وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، إلى جانب خطة العمل لتحديد الأدوية ذات الأولوية، وتحليل أوضاع براءات الاختراع والتسجيل الدوائي، ودراسة فرص التصنيع المحلي والفجوات المتعلقة بإتاحة الأدوية.

تعاون لتوطين أدوية الدرن

كما تناول الاجتماع جهود التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وفرص التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

ويستهدف مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية، ودعم إتاحة الأدوية الحديثة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وفتح فرص للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وتتضمن جهود المشروع مواصلة التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وبدء المناقشات الرسمية مع التحالف العالمي لمكافحة الدرن، إلى جانب التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، والتشاور مع المصنعين المحليين للانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم التصنيع المحلي.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة