بعد إعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة..السياسات العامة تعقد اجتماعا لرسم خارطة الطريق

14 / 08 / 2017

• الاقتصاد الأخضر
• مميز

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع وذلك من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإسراع في الانتهاء من قانون ذوي الإعاقة، كما شددت والي على ضرورة إحداث تقدم في كافة المجالات مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسات العامة والخطة القومية للإعداد لعام ٢٠١٨عاما لذوي الإعاقة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، والذى عُقد تفعيلا لقرار السيد رئيس الوزراء رقم ١٤٤٩ لسنة ٢٠١٧ ، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلا من وزارة الشباب و الرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة باعتبار عام ٢٠١٨عاما لذوي الإعاقة.

و أشارت والي إلي ضرورة تطبيق مبادئ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظور الحقوقي والشفافية والتأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج في المجتمع.

واستعرضت المشكلات التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في المجتمع، وعلى رأسها التعليم ونقص الكوادر العاملة في مجال التأهيل، ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل، عام إضافة إلى ما تقدم من نقص الوعي المجتمعي.

جدير بالذكر إن قرار تشكيل اللجنة صدر استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال لقائه مع الشباب في المؤتمر الثالث للشباب الذي عقد في مدينة الاسماعيلية.

وانتهى الاجتماع بعدة توصيات أهمها، ضرورة  تعديل قرار تشكيل اللجنة وإضافة وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية، و ضرورة العمل على التوعية المجتمعية باستخدام وسائل غير تقليدية، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة، والتواصل المستمر مع المحافظين للتعرف على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة و مقترح بتنظيم مسابقات في المحافظات لتشجيعهم على الاندماج داخل المجتمع.