526 مليون دولار استثمارات و1.2 مليون إطار إنتاج سنوي.. وزير الصناعة يتفقد مصنعي الكربون الأسود والإطارات بالعامرية
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مصنعين لإنتاج الكربون ...
«الوطني للذكاء الاصطناعي» يعتمد تقرير إنجازات الاستراتيجية للنصف الأول من 2026.. واستراتيجية للحوسبة الكمومية حتى 2030
عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة اجتماعًا برئاسة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستعراض جهود تعزيز قدرات مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، إلى جانب مناقشة أطر حوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
وشهد الاجتماع، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين، اعتماد تقرير إنجازات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030.
رأفت هندي: تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية ومراكز البيانات
وأكد المهندس رأفت هندي أن العام الجاري شهد جهودًا مكثفة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، شملت التوسع في برامج نشر الوعي المجتمعي وبناء القدرات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي لمختلف المراحل العمرية.
وأشار إلى مشاركة مصر في عدد من المحافل الدولية المتخصصة لمناقشة القضايا والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لدعم الشراكات في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الجهود تتضمن تكثيف العمل لجذب الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالتوازي مع دعم توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل متخصصة للشباب، وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تميز متخصصة في خدمات الذكاء الاصطناعي والتوسع فيها انطلاقًا من مصر.
«كرنك» و«لغات» و«بالمصري».. تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي
وأضاف وزير الاتصالات أن الجهود شملت تطوير وإطلاق عدد من التطبيقات الوطنية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.
ومن أبرز هذه التطبيقات النموذج اللغوي الضخم «كرنك»، وتطبيق «لغات» لدعم تعليم اللغة الإنجليزية، ومنصة «بالمصري» التي تضم ثلاثة محركات للذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص، والترجمة الآلية، وتحويل النص إلى كلام.
وأكد مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
أكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي
واعتمد المجلس تقرير إنجازات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استعرض ما تحقق في محاور الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات.
وشملت أبرز الإنجازات إطلاق تطبيقي «سيا» التعليمي والمساعد القضائي الذكي، وأكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والبنكي، فضلًا عن التوسع في برامج رفع الوعي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتكليفات الرئاسية بشأن حوكمة وسياسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية، إلى جانب استعراض الدور الذي تضطلع به مصر عربيًا وأفريقيًا على المستويين الفني والتنسيقي في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تناول الاجتماع عددًا من أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي، من بينها الدليل الإرشادي لمشتريات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وسياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية.
استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030
واستعرض المجلس ملامح الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030، التي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة وآمنة ومستدامة للتكنولوجيات الكمومية.
وتعتمد الاستراتيجية على الاستثمار في تنمية المواهب والبحث العلمي، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الداعمة، وتسريع تطوير التطبيقات الوطنية ذات الأثر، وتعزيز الابتكار من خلال المؤسسات الأكاديمية والحكومة والصناعة.
كما تستهدف رفع جاهزية مصر للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الكمومية والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها.
ميثاق مصري للذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال
وتناول الاجتماع الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال، الذي يمثل إطارًا وطنيًا لحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على الأطفال في مصر.
ويستهدف الميثاق حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، بما في ذلك المحتوى الضار والاستغلال والتحيز وانتهاك الخصوصية، مع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم والإبداع والدمج وتكافؤ الفرص.
كما يستهدف تحقيق مشاركة فعالة من خلال إشراك الأطفال في تصميم وتقييم الأنظمة التي تؤثر عليهم، ويستند إلى الدستور المصري وقانون الطفل وقانون حماية البيانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
اترك تعليقا