«القومي لحقوق الانسان»: انفراجه غير مسبوقة لمنظمات المجتمع المدني بعد إلغاء قانون 70

04 / 09 / 2019

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر

انطلقت اليوم فعاليات الملتقي الثالث عشر للجمعيات الأهلية تحت عنوان “حقوق الانسان ركيزة التنمية المستدامة”، بمشاركة عدد كبير من المنظمات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لكونها شريكة للدولة في مشروعها الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصرى.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن الملتقي يمثل فرصة سانحة لاستعراض ممثليين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، المجلس والبرلمان عددًا من الموضوعات التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطن المصرى، ويلبي طموحاته تماشيًا مع الإرادة السياسية للدولة المصرية  في تعزيز حقوق الانسان.

أضاف “فايق” علي هامش الملتقي، أن إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 أحدث انفراجة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني الذى يقوم علي التحفيز والتشجيع، مشيرًا إلى أنه لا غني عنه للدولة في استكمال عمليات التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمع المصرى.

ولفت “رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان”، إلى أن التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى، مضيفًا أن دور منظمات المجتمع المدني لا يقتصر عند الأبعاد القانونية و التشريعية لتنظيم المجتمع ، بل يمتد للاهتمام بالمجتمع ووظائفه التنموية والحقوقية .

وأشار إلى أن الملتقي يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لتتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية ، مروراً بقضايا الحوكمة و الإدارة الرشيدة ، ومكافحة الفساد ، و إنتهاءاً بتلبية احتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء و بعض محافظات الصعيد و النوبة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعتمد من الأمم المتحدة الأمريكية.