114 مركزًا ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بالمنيا
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة ...
«الرقابة المالية» تكشف حصاد أول عام للمختبر التنظيمي.. 49 مشروعًا وبدء اختبار مشروعين
استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية حصاد العام الأول من عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية غير المصرفية «FRA-Sandbox»، خلال القمة السنوية الأولى للمختبر، التي عقدت مساء أمس بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي المؤسسات المالية والشركات والجامعات ومراكز البحوث والقطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال.
وشهدت القمة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والمسؤولين الحكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية والمستثمرين وخبراء السوق.
وكشف المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، خلال عرض تقديمي بعنوان «من الفكرة إلى الأثر»، أن المختبر تلقى 49 مشروعًا خلال عامه الأول، حصلت 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
وأضاف أن المختبر قدم الإرشاد التنظيمي لنحو 45 شركة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناولت مفاهيم الأمن السيبراني والأطر التشريعية والتنظيمية ورقمنة الخدمات المالية.
وأوضح خليفة أن هذه النتائج تعكس دور المختبر في الربط بين الأفكار المبتكرة والتطبيق العملي، من خلال توفير مسار واضح لاختبار الحلول التكنولوجية واستخلاص نتائجها قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق.
وأكد أن حجم المؤسسة المتقدمة للمختبر لا يمثل معيارًا لتفضيل مشروع على آخر، وإنما المعيار الأساسي هو قدرة الفكرة على إحداث أثر قابل للقياس، خاصة في تسهيل وتحسين تجربة المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي يوفر بيئة رقابية تجريبية منفتحة ومرنة وآمنة تتيح لأصحاب الأفكار ورواد الأعمال والشركات اختبار الحلول التكنولوجية وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أن المختبر أصبح إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية.
وأشار إلى أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يستهدف تمكين أطراف السوق من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب التطورات التكنولوجية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
ومن جانبه، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في القمة من خلال كلمة مسجلة، هنأ خلالها الهيئة وفريق عمل المختبر على ما تحقق خلال العام الأول، مشيدًا بتوفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة للابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد أن المختبر أتاح للشركات الناشئة اختبار وتطوير حلولها ومنتجاتها التكنولوجية بأمان، خاصة في قطاع التأمين، من خلال تقنيات التقييم الآلي للحوادث والإصدار الإلكتروني للوثائق.
وأوضح أن تأسيس المختبر بدأ بهدف خلق بيئة مؤسسية منظمة لاحتضان الأفكار الرائدة، ودراسة البيانات والتعديلات التنظيمية اللازمة لاختبارها وتطويرها وصولًا إلى الأسواق، بما يسهم في تمكين الشباب وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات ملموسة.
وأكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المشروعات التي توظف الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الرقمي بصورة دقيقة وآمنة ستكون في مقدمة مجالات الابتكار التي تستهدف الهيئة دعمها خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية والرقابية وقواعد حماية البيانات الشخصية، بما يضمن تحقيق الحوكمة الكاملة للخدمات والحلول التكنولوجية المطروحة.
كما تناولت جلسات القمة التحديات المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى مرونة تشريعية قادرة على مواكبة آليات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التعامل مع المخاطر المتعلقة بجمع البيانات وتوليد المؤشرات.
وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم بين المختبر التنظيمي وكل من «ستارت أب إيچيبت»، و«انطلاق»، و«محرم وشركاه»، و«إيه چي إكس للاستشارات»، بهدف التعاون في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، والترويج الخارجي للمشروعات الناشئة، وزيادة الوعي وتعزيز وصول الشركات المبتكرة إلى المختبر.
وتضمنت فعاليات القمة جلسات نقاشية تناولت تجارب المشروعات المشاركة في المختبر، ومستقبل الابتكار المالي غير المصرفي، إلى جانب استعراض عدد من الابتكارات الواعدة.
وركزت المناقشات على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، فضلًا عن بحث سبل تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد المشاركون بالتطور التنظيمي الذي حققته الهيئة في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية، خاصة في ضوء قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، وما أتاحه من إطار يسمح بتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
اترك تعليقا