وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي العبور
افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عددًا من ...
الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حماية الحقوق
وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بروتوكول تعاون مشترك بمقر محكمة النقض في دار القضاء العالي، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات القانونية والفنية، ورفع كفاءة الكوادر، ونشر الوعي بالتشريعات والقواعد المنظمة لهذه الحقوق.
ووقع البروتوكول القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من أعضاء وقيادات الجهاز ومحكمة النقض.
تدريب وتبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية
ويستهدف البروتوكول دعم التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين، وتبادل الخبرات والدراسات القانونية والفنية، إلى جانب عقد الندوات وورش العمل والملتقيات العلمية المتخصصة.
ومن شأن هذه الأنشطة دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز آليات إنفاذها، بما يتواكب مع التطورات التشريعية والتقنية المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.
وأكد القاضي ربيع لبنة أن التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية يأتي امتدادًا لحرص محكمة النقض على تعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية تنمية المعرفة القانونية والقضائية بالمجالات الحديثة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن مواكبة المستجدات التشريعية والعملية في هذا المجال تسهم في تعزيز كفاءة الممارسة القضائية والتعامل مع القضايا المتصلة بالملكية الفكرية وفق أسس قانونية متطورة.
هشام عزمي: حماية الملكية الفكرية تحتاج إلى منظومة متكاملة
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على وجود التشريعات المنظمة لها، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضمن فهم الحقوق وآليات حمايتها وإنفاذها.
وأشار إلى أن التعاون مع محكمة النقض يكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها المحوري في منظومة القضاء المصري وما تضطلع به من مسؤولية في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد المفاهيم القضائية.
وأضاف أن البروتوكول يفتح مجالات متعددة للتعاون، تشمل إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل الإصدارات والأدلة والمواد العلمية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في تطوير الممارسات القانونية والقضائية المرتبطة بالملكية الفكرية.
حملات توعية واستخدام الوسائل الرقمية
ويتضمن البروتوكول تنفيذ حملات توعية مشتركة لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الأدلة والمنشورات والمواد العلمية والتوعوية، إلى جانب دعم استخدام الوسائل الرقمية وقواعد البيانات في تطوير الأداء المؤسسي.
كما يتيح البروتوكول إمكانية الاتفاق على خطط عمل وملاحق تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون التي يتفق عليها الجانبان، بما يضمن تحويل أوجه التعاون إلى برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد الدكتور هشام عزمي حرص الجهاز المصري للملكية الفكرية على بناء شراكات فعالة مع الجهات القضائية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن رفع مستوى المعرفة المتخصصة بهذه الحقوق لدى القضاة والعاملين في المجال القضائي يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لحمايتها، ويدعم ثقة المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق في آليات إنفاذ حقوقهم.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير منظومة حماية وإنفاذ الحقوق، ويسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار والاستثمار في المعرفة.
اترك تعليقا