وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير الشركات وتعميق التصنيع المحلي
عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس ...
«التنمية المحلية والبيئة» تستعد لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج عبر منظومة رقمية للمخلفات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)، وبحث الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
منظومة إلكترونية موحدة لتراخيص أنشطة المخلفات
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة إلكترونيًا من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتتولى المنظومة إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل تراخيص تداول المخلفات، بدءًا من عمليات الجمع والنقل، مرورًا بالمعالجة، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن.
كما تشمل المنظومة إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، إلى جانب تصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة التي تستخدم كمستلزمات إنتاج تدخل في العمليات الصناعية.
تشديد الرقابة على تداول المخلفات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة وجود مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية التي تستهدف إحكام السيطرة والرقابة على عمليات تداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وشددت على أن الجهاز، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، يجري المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار أي ترخيص أو موافقة، للتأكد من استيفاء جميع الضوابط والاشتراطات المطلوبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لن يتم إصدار أي ترخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة، مشيرة إلى استمرار مراقبة الشركات بعد منح التراخيص والموافقات للتأكد من التزامها بالاشتراطات المحددة وفقًا لطبيعة كل نشاط.
تبسيط إجراءات التسجيل بنظام المسؤولية الممتدة
واستعرضت الوزيرة مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).
وصُممت المنظومة لتسجيل المنتجين والمستوردين، وتمكينهم من الإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصرية.
ووجّهت الدكتورة منال عوض بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة وتيسير دخول المنتجين والمستوردين إليها، بما يدعم سرعة الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للنظام.
بدء التطبيق بمواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية
وشهد الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في المرحلة الأولى من نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد عقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، بهدف ضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.
كما جرى استعراض نتائج الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة لهذه المواد، والتي تضمنت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في خفض كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير.
دعم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن النظام يسهم في تعزيز توافق مصر مع التزاماتها الدولية المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، أوضح ياسر عبدالله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى وضع آليات التنفيذ التفصيلية، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات الخاضعة للنظام والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، إلى جانب أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
اترك تعليقا