«GIZ» تحقق ١٠ سنوات من الإنجازات في تنمية المجتمعات

27 / 02 / 2020

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر

استعرض قطاع التنمية الحضرية، أحد قطاعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» نتائج ١٠ سنوات من الانجازات في دعم وتنمية المجتمعات تماشيًا مع استراتيجية «رؤية مصر 2030».

وجاء ذلك خلال احتفالية مرور ١٠ سنوات من الانجازات، لإلقاء الضوء علي مساهمة البرنامج في تحسين الظروف المعيشية لسكان الحضر في المدن المصرية من خلال عرض قصص النجاح الملهمة للبرنامج، وإقامة معرض لعدد من المشروعات الخاصة بالجهات المستفيدة من المنح.

شركاء النجاح

ونجح بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني في دعم التحول نحو نموذج التنمية الحضرية المستدامة لتحسين الظروف المعيشية لسكان الحضر، وتطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة المقدمة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية “مصر 2030”.

وأعلن القطاع أنه تم بناء وتجهيز وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية، والترفيهية والنقل وإدارة المخلفات الصلبة والمرافق العامة.

كما تم توفير التدريب وفرص عمل وزيادة الدخل لسكان تسع مناطق عشوائية في إقليم القاهرة الكبرى من خلال منهجيات تنمية حضرية تكاملية بالمشاركة.

خطط قطاع التنمية الحضرية المستهدفة

وأعلن القطاع خلال فعاليات الاحتفالية الخطط المستقبلية لمشروعات القطاع في المحافظات المستهدفة، إلى جانب ورشة أدوات ومنهجيات التنمية الحضرية.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات الهامة من مختلف المنظمات الدولية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وأهم الخبراء في مجال التنمية المجتمعية، والأكاديميين والباحثين.

وقال فرانسوا منجيليه، منسق قطاع التنمية الحضرية إننا اليوم نسلط الضوء على النتائج التي حققناها بعد عشر سنوات في تنمية وتطوير تسع مناطق غير مخططة بإقليم القاهرة الكبرى.

وأضاف”منجيليه”، إن كافة النتائج التي نستعرضها اليوم ما كانت تتحقق دون تكاتف جميع شركاء النجاح، والتي تنبع من تبني نهج تشاركي متكامل في التنمية الحضرية.

وأكد على أهمية إشراك صناع القرار على المستوى الوطني، والإقليمي، والمحلي متضمناً السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وفئات المجتمع المختلفة لتحقيق الانجازات.

وأوضح “منسق قطاع التنمية”، أن قطاع التنمية الحضرية يعمل من خلال مشروعاته المتمثلة في “برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية” و”مشروع البنية التحتية بالمشاركة”

وأعلن عن عمل مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية قريباً على وضع استراتيجيات وآليات منظمة بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير المناطق المستهدفة.

ولفت إلى أن توفير الأساليب والأدوات التشاركية في مجال التنمية الحضرية المتكاملة بهدف نشر هذا المبدأ وتبنيه داخل الإدارات المحلية.

وأكد “منجيليه”، أن القطاع على بناء قدرات الإدارات المحلية وممثليه من الشباب والقادة المحليين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعمهم في تحسين الخدمات والظروف البيئية في المناطق التي يعملوا بها.

انجازات « التنمية الحضرية» خلال عشر سنوات

ويذكر أن قطاع التنمية الحضرية تمكن من تحقيق عدد من الانجازات التي أسهمت بدورها في الخروج بنماذج وقصص نجاح هائلة، فضلاً عن الإسهام في تطبيق نهج المشاركة في التعامل مع المناطق الحضرية العشوائية.

كما نجح في إعلام صناع القرار بشأن الوضع الحالي للمناطق العشوائية، واستخدام منهجيات ووسائل تحسين سبل المعيشة للسكان المحليين، والتخفيف من وطأة الفقر في المناطق الحضرية.

وأسهم القطاع في توفير المزيد من الخدمات الموجهة لهذه المناطق والوصول إلى حلول ملموسة لتحسين الخدمات الاجتماعية، وخدمات البنية التحتية في المناطق الحضرية العشوائية، وتحسين الظروف البيئية في المناطق المستهدفة.

نتائج «التنمية الحضرية» في تطوير المجتمعات

وكانت من أبرز النتائج التى تمت على أرض الواقع هي مشاركة أكثر من 2200 مواطن من سكان المناطق المستهدفة وممثل عن منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار المحلية، وتم تدريب أكثر من 500 موظف من الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني على أساليب التنمية التشاركية لتطوير المناطق العشوائية.

كما يحصٌل الان أكثر من 1.6 مليون من السكان على خدمات الرعاية الصحية المحسّنة حيث يمثل الإناث 56% منهم، وذلك من خلال تحسين 31 منشأة صحية.

وقد نجحت المشاريع التعليمية في توفير جودة أفضل في التعليم المدرسي لأكثر من 80،000 طالب يمثل منهم الإناث 50٪. فضلاً عن دعم أكثر من 8000 مواطن من سكان المناطق المستهدفة في التعرف على آثار تغير المناخ وكيفية مواجهاتها، حيث مثلت نسبة الإناث 67٪.

وكان برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية، والذي تم تنفيذه على مدار عشر سنوات بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف وتمويل من الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.