«57 مليار جنيه استثمارات».. عصمت يستعرض طفرة الكهرباء في سيناء و30 محطة محولات لدعم التنمية
تزامنًا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ...
وزير العمل يوجه بسرعة إنهاء خطة استراتيجية التشغيل.. ويستهدف توفير 1.4 مليون فرصة سنويًا
عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد من منظمة العمل الدولية وشركة «سينرجيز»، لمتابعة مستجدات إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت في عيد العمال الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ووجّه وزير العمل بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة وفق إطار زمني واضح، بما يضمن تحويل أهداف ومحاور الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، مؤكدًا ضرورة توافق الخطة مع رؤية مصر 2030، وكافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما يعكس أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، مدير المكتب، وممثلين عن شركة «سينرجيز»، المتخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار، والتي تعمل شريكًا استشاريًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل المصرية في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
تحويل الاستراتيجية إلى خطة قابلة للتنفيذ
واستمع وزير العمل إلى عرض حول مستهدفات تطوير الخطة التنفيذية ومراحل إعدادها، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وأوضح ممثلو «سينرجيز» أن العمل يستهدف تحويل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى إطار تشغيلي قائم على النتائج وقابل للتنفيذ، من خلال تفعيل محاور وأهداف الاستراتيجية، وتحديد الإجراءات العملية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، ووضع أطر زمنية ومؤشرات أداء واعتبارات للموارد، إلى جانب تحديد التحديات والافتراضات الرئيسية المرتبطة بالتنفيذ.
كما استعرض الوفد مراحل إعداد الخطة، التي بدأت بالمرحلة التحضيرية والتنسيقية، من خلال عقد اجتماع تنسيقي والاتفاق على تفاصيل جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج، إلى جانب اجتماع اللجنة التوجيهية للاستراتيجية لعرض المستجدات والخطوات المقبلة.
جمع مقترحات الوزارات والجهات المعنية
وأوضح العرض أن العمل يجري حاليًا في مرحلة جمع المدخلات من مختلف الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، من خلال التواصل معها وجمع المشروعات والمبادرات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بأهداف الاستراتيجية.
وتشمل هذه المرحلة عقد اجتماعات تشاورية مع المؤسسات المعنية لمناقشة مساهماتها، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة صياغة الخطة.
وتتضمن المرحلة التالية دمج مختلف المدخلات الواردة من الجهات المعنية، وصياغة المسودة الأولى للخطة التنفيذية، ثم مراجعتها من جانب وزارة العمل واللجنة التوجيهية، وصولًا إلى إعداد خطة شاملة تتضمن البرامج والإجراءات والمسؤوليات ومؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة والتقييم.
رداد: التدريب من أجل التشغيل أولوية
وأكد وزير العمل أهمية تكثيف المشاورات والمشاركة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال وكافة أطراف الإنتاج، لضمان أن تعبر الخطة التنفيذية عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحقق التكامل بين مختلف السياسات والبرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل.
وشدد رداد على ضرورة تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها، باعتبار التدريب أحد الركائز الأساسية لتحقيق التشغيل المستدام.
وأكد أهمية توجيه برامج التدريب والتأهيل وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية واحتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يرسخ توجه الوزارة نحو «التدريب من أجل التشغيل»، ويرفع قابلية تشغيل الشباب ويعزز إنتاجية القوى العاملة.
كما وجّه الوزير بأهمية تكامل الخطة التنفيذية مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، واعتمادها على بيانات ومؤشرات دقيقة لسوق العمل، مع وضوح الأولويات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن متابعة التنفيذ وقياس أثر البرامج والمبادرات وتحقيق نتائج ملموسة.
1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وزيادة فرص العمل اللائق والمنتج، وخفض معدلات البطالة، ورفع قابلية الشباب للالتحاق بسوق العمل، وتحسين خدمات التوظيف، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد وأصحاب الأعمال.
كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وزيادة العمالة في القطاعات الإنتاجية، ودعم الانتقال إلى التشغيل الرسمي، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة.
وتستهدف الاستراتيجية توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، في إطار توجه الدولة نحو دعم التشغيل والاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات.
وتأتي الاجتماعات في إطار التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والشراكة مع الجهات والخبرات المتخصصة، لاستكمال إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لسياسات التشغيل وتنمية المهارات وخدمات سوق العمل، بما يتسق مع توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
اترك تعليقا