وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة «الاستثمارات» الصناعية تحقيقًا لأهدف رؤية مصر 2030

17 / 01 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على دور التنمية الصناعية والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام، وذلك سعيًا إلى تلبية احتياجات الطلب المحلي إلى دعم نمو الصادرات على حساب الواردات، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصبح مصر بذلك لاعبًا فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وقادرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأضافت «السعيد»، خلال ندوة (التصنيع والتأهيل التكنولوجي. القاطرة الأكبر والأهم للتنمية العميقة والمستدامة) والتي عقدت أمس بمعهد التخطيط القومي، على سعي الدولة لرفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة على وجود خطط وبرامج طموحة لزيادة الاستثمارات الصناعية في المرحلة المقبلة تحقيقاً لهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الحكومة رصدت عدد من البرامج والمشروعات، سعيًا لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، وذكرت منها مشروعات من شأنها توفير تجمعات وأراض صناعية صديقة للبيئة، إضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع إقامة المشروعات المتعثرة، إلى جانب برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت الوزيرة على حرص الدولة إلى النهوض بالمشروعات التي تدخل في مجال الصناعة باعتبارها العامل الأهم للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي.