جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح

23 / 01 / 2022

• أخبار
• توطين أهداف التنمية
• شمال وجنوب

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح من رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والمراكز التكنولوجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بديوان عام المحافظة. في إطار حرص جائزة مصر للتميز الحكومي على نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الورشة تأتي بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي. من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. بما يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أهداف جائزة التميز الحكومي

من جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الجائزة عقب انتهاء دورتها الثانية عملت على بناء جسور قوية بينها وبين قطاعات الجهاز الإداري بالدولة من خلال عقد مجموعة ندوات توعوية وورش عمل، بهدف تعميق ونشر ثقافة التميز الحكومي والتوعية بأهداف الجائزة التى تتسق مع رؤية مصر للتنيمة المستدامة.

وأشار إلى فتح باب التواصل من خلال الخط الساخن للجائزة 19552 لتلقي المقترحات والاستفسارات، كما سيتم قريبًا تدشين المنصة الإلكترونية للجائزة والتي سيتم من خلالها تقديم الدعم الكامل في عملية التدريب وورش العمل على مستوي كل الفئات، وشرح معايير وكيفية العمل على طلبات الترشح للجائزة.

نشر ثقافة التميز الحكومي

‏من جانبه أشاد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة؛ بما تقدمه إدارة الجائزة بهدف نشر ثقافة التميز، والحرص على التواصل والتنسيق المستمر خلال مراحل الجائزة المختلفة، مضيفًا أن كل القطاعات بالمحافظة تعمل حاليًا من أجل المشاركة في الدورة القادمة للجائزة، من خلال رفع كفاءة القطاعات الخدمية والتكنولوجية لتنعكس على جودة حياة المواطن بشكل أفضل.

وخلال ورشة العمل تم استعراض أبعاد ومحاور رؤية مصر للتنمية المستدامة، والتى تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، وفئات الجائزة المختلفة، والمراحل التي يتم تنفيذها.

كما تم استعراض بعض الحقائق والأرقام التي شهدتها الوحدات الخدمية على مستوى الجمهورية، كما تم إلقاء الضوء على ما تم خلال الدورة الثانية من تحول إلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم طلبات الترشح والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى.