بتكليفات رئاسية.. مدبولي يعلن خريطة تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، التي وجه الرئيس ...
بتكليفات رئاسية.. مدبولي يعلن خريطة تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويلها إلى إجراءات تنفيذية، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية ومتابعة المستهدفات المقررة بمختلف القطاعات.
وأوضح مدبولي، خلال الحفل الختامي للمنتدى، أن التوصيات تستهدف تحسين مستويات المعيشة، وتطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج المحلي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية.
تحسين الأجور وتطوير التعليم
فيما يتعلق بالأجور، أعلن رئيس الوزراء استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يستفيد منه نحو 4.5 مليون موظف بالدولة.
وتتضمن التوصيات زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، إلى جانب وضع خطة تدريجية لحوافز المعلمين تستهدف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وفي قطاع التعليم، تستهدف الحكومة تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع تقديم حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030، وزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
كما تستهدف تطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفق معايير الجودة بحلول عام 2030، والتوسع في مدارس التربية الفكرية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس وفق جدول زمني يبدأ بالمرحلة الابتدائية عام 2027، والإعدادية عام 2028، والثانوية عام 2029.
وتشمل المستهدفات إطلاق برنامج للرخصة المهنية للمعلمين، يتضمن إطارًا للكفايات المهنية وحوافز مادية للحاصلين عليها، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، ودراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية لتمويل دراسة الطلاب المصريين المتميزين بالخارج.
وفي القطاع الصحي، تستهدف الحكومة الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، وضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة.
كما تتضمن التوصيات إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن ستة أنواع رئيسية من سرطان الأطفال، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، إلى جانب التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027.
وتشمل المستهدفات كذلك التوسع في خدمات الرعاية النفسية ودور رعاية المسنين، وتوفير فرق طبية متنقلة للرعاية المنزلية، وتطوير برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة.
وفي ملف الإسكان، أعلن رئيس الوزراء استهداف إطلاق برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».
ويشمل البرنامج وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وأكد مدبولي أهمية الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين وحماية حقوق الأطراف المعنية.
وفي إطار تطوير الريف المصري، تستهدف الحكومة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة في يناير 2028، إلى جانب تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى والعزب والنجوع.
كما تتضمن التوصيات إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن يُنفذ خلال ثلاث سنوات، ووضع جدول زمني لاستبدال المزلقانات السطحية بالسكك الحديدية وإنهائها بحلول عام 2030، تعزيزًا لسلامة المواطنين.
وتستهدف الحكومة أيضًا توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول يونيو 2030.
تعديلات تشريعية وتسريع التحول الرقمي
وفي ملف التحول الرقمي، أعلن رئيس الوزراء استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة عدد الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 500 خدمة قبل نهاية العام، إلى جانب إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت.
وتتضمن التوصيات منح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه الفترة وفق الضوابط المقررة.
كما تستهدف الحكومة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والانتهاء من الإجراءات خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع التوسع في التقسيط الميسر، وتبسيط المستندات المطلوبة، ومراعاة الفروق بين المناطق والاستخدامات السكنية والتجارية والاستثمارية.
وفي القطاع القضائي، تشمل المستهدفات الانتهاء من مشروع المحاكم الرقمية الذكية بحلول عام 2030، إلى جانب الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة لحماية الأسرة والأحوال الشخصية، بعد إجراء حوار مجتمعي شامل.
وفي ملف البيئة، تستهدف الحكومة إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي، إلى جانب تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي بمختلف المحافظات.
وفي قطاع الطاقة، تتضمن المستهدفات رفع القدرات المركبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، وإطلاق برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030.
ويستهدف البرنامج رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.
كما تشمل التوصيات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تُسدد تكلفتها من الوفر المحقق في استهلاك الكهرباء.
وفي القطاع الصناعي، أعلن مدبولي استهداف إطلاق حزمة حوافز لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، تشمل مبادرة «شباب المصنعين»، وتسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، إلى جانب إنشاء منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها وفقًا لأسباب التعثر.
وتتضمن الإجراءات برنامجًا تنفيذيًا لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال توجيه الحوافز الاستثمارية إلى المناطق والمجمعات الصناعية المستهدفة، وتقديم إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية، وتسهيلات تتعلق بالأراضي والتراخيص، على أن ترتبط الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي.
كما تستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأعلن رئيس الوزراء تبني ثلاثة مشروعات ومبادرات قومية، هي مشروع «حصاد» لدعم الأبطال الرياضيين ماليًا وصحيًا ونفسيًا، وتوفير السكن الملائم والتأهيل المهني لهم بعد الاعتزال، ومبادرة «دولة الابتكار» لربط الطلاب والباحثين بالتطبيقات والمشروعات القابلة للتنفيذ، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، ومشروع «دولة المواهب» لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية ورعايتها.
كما تتضمن التوصيات تكليف وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، وإعادة تنشيط المسرح والسينما وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق، مع تكليف وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما.
وفيما يتعلق بالأطفال، تستهدف الحكومة وضع تشريع أو آلية أو سياسة تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق الحماية اللازمة لهم.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أعلن رئيس الوزراء التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، بزيادة عدد المستفيدين من ألفي حالة إلى 4 آلاف حالة زواج.
كما تتضمن التوصيات إنشاء آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، وتطوير خدمات الرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين، والإسراع في إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وتفعيل الخدمات والإعفاءات المقررة لحامليها.
وأكد مدبولي أن تنفيذ هذه المستهدفات يتطلب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن ترجمة مخرجات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات عملية تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم جهود التنمية الشاملة.
اترك تعليقا