المكتب الإقليمي للقوانين: تعزيز دور قطاع العطاء الاجتماعي يتطلب تطوير التشريعات

06 / 11 / 2019

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• مؤتمرات

قالت ديما جويحان، المديرة التنفيذية للمكتب الإقليمي للمركز الدولى للقوانين غير الربحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تعزيز دور قطاع العطاء الاجتماعي يتطلب تطوير الأطر التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن القطاع يعد جزء من التزامات الدولة لتلبية احتياجات المواطنيين.

وأكدت خلال جلسة المشاركة الفعالة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي من فعاليات اليوم الأخير للأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام”، على ضرورة وجود سياسات من قبل مؤسسات الدولة والقطاعى الخاص لتفادى المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات قطاع العطاء الاجتماعي.

وأشارت إلى أن قطاع العطاء الاجتماعي  معرض للخطر في أحيان كثيرة، ولتفادي لابد ان يكون هناك مشاركة من المؤسسات الربحية من خلال وجود حسابات بنكية تكون مساندة لمنظمات العطاء الاجتماعي، لافتة إلى لابد من وجود تقييم مستمر من قبل جهات مختصة لمعرفة ماهي الخدمات المقدمة، والمستفدين من هذه الخدمات وخاصة أن هناك عدد من المنظمات تستغل نشاط مؤسستها في دعم الأرهاب وغسيل الأموال.