«القومي للحوكمة» واللجنة القومية للتنمية المستدامة يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

14 / 07 / 2021

• أخبار

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، مع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة؛ ممثلًا عنها الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس اللجنة والدكتور علاء الدين رمضان، منسق اللجنة، مذكرة تفاهم لإنشاء وحدات في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة داخل الجامعات؛ تقوم بالتدريب والتوعية بمفاهيم وأهداف ورؤية التنمية المستدامة وإعداد الأبحاث العلمية.

وعقب التوقيع قالت الدكتورة شريفة شريف إن المذكرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في المجالات المختلفة.

كما أكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة. مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم مع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة تسعى إلى ترسيخ أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال منظومة البحث والتعليم. استنادًا إلى الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. بهدف بناء  مجتمع مصري علمي يحقق الريادة العالمية في العلوم والتكنولوجيا من خلال التعليم الدائم الذي يعزز البيئة المشجعة للابتكار لحل مشكلات المجتمع ودعم الاقتصاد القومي من خلال المعرفة الفعالة وفي ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمسك بالمسؤلية المجتمعية.

تابعت الدكتورة شريفة شريف أن الأنشطة المشتركة تتضمن كذلك المشاركة في المشروعات البحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فهم ومعالجة تحديات التنمية من خلال إقامة مؤتمرات وندوات علمية. فضلًا عن العمل على أنظمة التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري في إطارمبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات التعليمية وتعزيز مؤشرات الحوكمة الرشيدة بمجالات التعليم والصحة بالجامعات الحكومية، والمشاركة في إعداد دراسات الجدوى. لإنشاء درجات علمية متخصصة بالجامعات تخدم أهداف التنمية المستدامة والحوكمة وفقًاً لرؤية مصر 2030.

من جانبه أشار نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يتبنى منهج جديد للتطوير وتقديم الخدمات، ليصبح مركز إقليمي للمعرفة وله دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.