وكيل «تضامن البرلمان» في تصريح خاص: توجيه جزء كبير من الميزانية المخصصة للمرأة المعيلة لتنمية قدرتها على الكسب

08 / 09 / 2017

• الاقتصاد الأخضر
• مميز

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وزارة التضامن لديها برامج لتدريب المرأة المعيلة وتأهيليها للعمل، بالإضافة إلى الدعم النقدي التي تمنحه الوزارة لهن، مطالبا الدولة بتنمية المشروعات التي تساعد في تأهيل المرأة المعيلة على العمل، أفصل بكثير من من أن تقدم لها إعانات مالية.

وطالب «أبو حامد»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»، المسئولين بالاستثمار في جزء من الموارد المخصصة لهذا الملف لتدريب المرأة المعيلة، وتوفير مشروعات صغيرة لمساعدتهن على توفير حياة كريمة لأطفالهن في ظل الظروف الإقصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى ضرورة بحث إيجاد حلول لظاهرة زيادة نسبة المرأة المعيلة في المجتمع، من خلال التوعية بخطورة الطلاق على الأسرة – على سبيل المثال – لأنه أحد أهم أسباب زيادة نسبة المرأة المعيلة في مصر.

وأشار إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان طالبت وزراة التضامن بتخصيص جزء من الموارد لتدريب المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها لتساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية، أفضل من تقديم إعانات مادية لهن، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على تخصيص جزء كبير من المخصصات الموجهة للمرأة المعيلة، للتدريب وتنمية قدرة المرأة المعيلة على الكسب، بالإضافة إلى تخصيص جزء آخر لتمويل المشروعات المخصصة لهذا الملف، وهذا موجود فعليا في الموازنة الجديدة لعام 2017 / 2018.
وأضاف: «على المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أن تغير من استراتيجيتها، وأن تخصص انشطتها لتنمية هذه الفئة على الكسب، أفضل من أن تقدم لها إعانات مالية شهريا»، مشيرا إلى أن تحسين الوضع الإقتصادي في الدولة سيكون لها أثر إيجابي على وضع المرأة المعيلة في مصر وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي تواجهنا خلال الفترة الحالية، فتوفير تنمية حقيقية لهذه الفئات يتوقف على كيفية تنميتهم على الكسب.