التضامن الاجتماعي تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق موقع الوزارة الإلكتروني، عقب إعادة تطويره، وذلك ...
وزير الري يبحث استخدام تكنولوجيا ضخ الرمال من البحر لتعزيز حماية الشواطئ المصرية من آثار التغيرات المناخية
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدراسات والمقترحات الخاصة بإدخال تكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر لاستخدام شفاطات الرمال من داخل البحر في أعمال حماية الشواطئ، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».
ويأتي بحث استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم استدامة أعمال حماية الشواطئ المصرية، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بظواهر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
التكيف مع التغيرات المناخية
وأكد الدكتور هاني سويلم أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية للتكيف مع التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير آليات العمل بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الساحلية.
وأوضح وزير الري أن دراسة تطبيق أي تكنولوجيا أو حلول بديلة في مجال حماية الشواطئ يجب أن تعتمد على بيانات دقيقة ودراسات متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن اختيار الحلول الأكثر كفاءة وملاءمة لطبيعة كل منطقة.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية استخدام تكنولوجيا شفاطات الرمال من داخل البحر ضمن بدائل التغذية بالرمال، مع تقييم مصادر الرمال المتاحة، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب دراسة تكاليف التنفيذ وأعمال الصيانة والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بتطبيق هذه التكنولوجيا.
تقليل المخاطر التي تواجه الشواطئ المصرية
وأشار إلى أن تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية يتطلب التوسع في استخدام أحدث التقنيات والوسائل العلمية، بما يساهم في تقليل المخاطر التي تواجه الشواطئ المصرية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري لحماية السواحل المصرية، والحفاظ على الاستثمارات والمنشآت والسكان بالمناطق الساحلية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تتماشى هذه الجهود مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، التي تركز على تطوير البنية التحتية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز التعاون الدولي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على البيانات والدراسات العلمية في تحديد أولويات مشروعات الحماية وتنفيذ حلول أكثر استدامة.
اترك تعليقا