مسئول أممي : القطاع الخاص شريك لاغنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

23 / 11 / 2017

• الاقتصاد الأخضر

قال أشيم شتاينر ، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن القطاع الخاص شريك لاغنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما أن الشركات الخاصة تعتبر موردا أساسيا في توفير السلع والخدمات، وتمويل الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الضرائب، وإيجاد حلول مبتكرة للمساعدة في التصدي للتحديات الإنمائية.

وأضاف شتاينر ـ خلال كلمته في منتدى مسئولية الأعمال عن التنمية المستدامة لعام 2017 الذي عقد مؤخرا في سنغافورة ـ أن القطاع الخاص يمثل 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في أقل البلدان نموا ، في حين يولد نحو 90 في المائة من فرص العمل و 80 في المائة من تدفقات رأس المال.

وأشار شتاينر ـ حسبما أورد موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ أنه على الصعيد العالمي ، وبالأخص في منطقة آسيا والباسيفيك ، توجد تحديات وفرص إنمائية على السواء ، حيث أدى النمو الهائل في الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة، والذي يزيد على 7.5 في المائة سنويا ​​خلال الفترة 1990-2015، إلى حدوث طفرة وتحول في الاقتصادات وحياة الناس.

وأضاف أنه باستثناء ثلاثة بلدان ، فإن المنطقة تتألف الآن من بلدان متوسطة أو مرتفعة الدخل ، وقد تجاوزت حصة آسيا والباسيفيك في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 30 في المائة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 55 في المائة بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن جهود الحد من الفقر في آسيا والباسيفيك هائلة ، فمنذ عام 1990، تم انتشال ما يزيد عن 1.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الفقر المدقع، فيما بلغ عدد سكان شرق آسيا والباسيفيك حوالي 900 مليون نسمة.

وأوضح أن النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو في الطبقة الوسطى ، بحلول عام 2030، سيكون ثلثا الطبقة المتوسطة على مستوى العالم آسيويين.

وأكد أن التحديات كبيرة جدا وملحة بحيث تحتاج إلى استجابة طموحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الطموح المطلوب ، كما أن أهداف التنمية المستدامة قابلة للتحقيق إذا عمل أصحاب المصلحة معا ، وشاركوا في ابتكار وتطوير عمل جماعي.