«القومي للحوكمة»: تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من الإصلاح والبناء

09 / 02 / 2022

• أخبار
• توطين أهداف التنمية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان ندوة حول “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لعدد من السادة القضاة والمستشارين، بمقر نادي القضاة النهري.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة.

وأضافت أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها « رؤية مصر للتنمية المستدامة».

وأكدت أن تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وذلك في ضوء الدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.

وأوضحت أن الندوة التي عقدها المعهد حول “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان” تأتي بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل السادة القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.

وأشارت إلى أن التعاون يشمل الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للقضاة. مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة حقوق الانسان والمعهد والمتعلقة بالتعاون والتنسيق المستمر في تنفيذ أي برامج تدريبية يقوم المعهد بتنظيمها.

وأضافت أن الندوة تهدف إلى استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021، وفتح باب النقاش مع السادة الحضور حول أهمية الاستراتيجية ودور الهيئات والجهات القضائية في تفعيلها.

وفيما يتعلق بمحاور الندوة أوضحت أنها تتمثل في الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الانسان، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  من حيث منهجية الإعداد،  استعراض المحاور والبنود الرئيسية فيها، المتابعة وتقييم التنفيذ، إلى جانب الدور المنوط بالجهات والهيئات القضائية في تنفيذ الاستراتيجية.