فيزا: حلول الدفع الرقمي تتيح تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على معاملاتها الفعلية
أكد أحمد عاطف، رئيس قطاع حلول الأعمال التجارية في شمال أفريقيا وبلاد الشام وباكستان بشركة ...
الرقابة المالية: خطط لتعزيز الابتكار في التأمين وزيادة الانتشار ودعم إطلاق منتجات جديدة بالسوق المصري
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعاً مع الأعضاء المنتدبين وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، لبحث سبل تنشيط سوق التأمين وزيادة مساهمته في الناتج القومي، إلى جانب دعم التوسع في المنتجات التأمينية المبتكرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير الإطار التنظيمي لعملية اعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين بمختلف فروعه.
تعزيز الحوار مع شركات التأمين
وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الحوار مع شركات التأمين، ومراجعة سبل تحديث منظومة اعتماد المنتجات بما يحقق التوازن بين الالتزام بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وبين تحفيز الشركات على الابتكار وتسريع وتيرة طرح المنتجات الجديدة في السوق.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن الهيئة تستهدف رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الابتكار من جانب الشركات، وتقديم منتجات تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة فاعلية القطاع.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، مع الحفاظ على قواعد الحوكمة والشفافية، ومراجعة المستندات ونماذج الوثائق والتسعير بما يضمن تحقيق التوازن في السوق وتعزيز كفاءة الأداء.
دعم بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة
وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات الشركات حول تسريع اعتماد المنتجات الجديدة، إلى جانب استعراض دراسات أعدتها الهيئة بشأن تطوير آليات العمل داخل السوق، بما يدعم بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، دون الإخلال بالضوابط الرقابية أو متطلبات الإفصاح.
ويأتي ذلك في ضوء أحكام المادة (209) من قانون التأمين الموحد، التي تُلزم الشركات بإخطار الهيئة بكل شروط ونماذج وثائق التأمين وتعديلاتها، وعدم العمل بها إلا بعد اعتمادها، مع منح الهيئة فترة 30 يوماً للرد بعد استيفاء المستندات، وإلا يُعد ذلك موافقة ضمنية، إلى جانب مراجعة دورية لأسس التسعير لضمان عدالة الأسعار في السوق.
اترك تعليقا