أموال المسئولية المجتمعية للشركات لتعزيز السلام الاجتماعي بباكستان

14 / 02 / 2018

• الشمول المالى

كشف تقرير حديث أن قطاع الأعمال في باكستان لديه القدرة على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من أموال المسئولية المجتمعية للشركات من خلال تخصيص بعضها لتعزيز السلام الاجتماعي.

وذكر معهد سياسات التنمية المستدامة في تقرير له ـ حسبما أورد موقع “ذا أكسبريس تربيون” ـ أن القطاع الخاص في باكستان له دور  يلعبه في تنمية المجتمع عبر محاكاة المؤسسات العالمية الشهيرة التي تنفق مليارات الدولارات على رفاهية المهمشين ومحدودي الدخل في المجتمعات التي تعمل بها.

وأشار التقرير إلى أن التطرف في باكستان قد أثر على قطاع الأعمال وأنشطة الشركات على قدم المساواة كما الحال مع قطاعات المجتمع الأخرى.

والمسئولية المجتمعية للشركات معترف بها عالميا باعتبارها التزاما من الشركات للمساهمة في بناء السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، ووتظهر المسؤولية المجتمعية للشركات عبر توفير الأموال للاضطلاع بمبادرات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للناس.

وبحسب الموقع ، فسيؤدي استثمار أموال المسئولية المجتمعية للشركات في بناء السلام الاجتماعي ومن ثم تعزيز الأعمال التجارية والرفاهية للشعب والتنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن تقرير معهد التنمية المستدامة ،أجراه مركز دبي لتطوير السياسات ، حيث دعا إلى ضرورة وجود قانون ملزم للقطاع الخاص للقيام بأنشطة المسئولية المجتمعية للشركات، حيث أن الشركات ليست ملزمة قانونا في الوقت الحالي بأنشطة المسئولية المجتمعية للشركات، بل أنها تقوم بذلك بموجب المبادئ التوجيهية المدرجة بالبورصة الباكستانية وهي غير ملزمة.